برخی سازمان‌های حقوق بشری ضمن ابراز نگرانی از وضعیت برخی بازداشت‌شدگان سعودی در معرض اعدام تاکید کردند که اعدام دسته جمعی دیگری ممکن است در عربستان صورت گیرد.
به گزارش الخلیج الجدید،گروه‌های مدافع حقوق بشری اعلام کردند که عربستان ممکن است به زودی یک تظاهرکننده مخالف را به جرم ادعایی در حالی‌که کم سن و سال بود، اعدام کنند.
این سازمان‌ها با ابراز نگرانی تاکید کردند که اعدام « مصطفی آل درویش» می‌تواند بخشی از یک عملیات اعدام گسترده در آینده باشد.
دادگاه سعودی اخیرا حکم اعدام «مصطفی بن هاشم بن عیسی آل درویش» را که در سال ۲۰۱۵ دستگیر شد، تأیید کرد. مقامات سعودی ۱۳ اتهام را به او نسبت داده‌اند که کمترین آن مشارکت در تظاهرات قطیف در سال ۲۰۱۱ میلادی است. اجرای حکم او تنها به امضای «سلمان بن عبدالعزیز آل سعود» پادشاه عربستان نیاز دارد.
پرونده مصطفی آل درویش اخیراً پس از چند مورد تجدیدنظر از بالاترین مراجع قضایی به ریاست امنیت کشور منتقل شد.«دعاء دهینی» محقق سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر به رادیو دویچه وله اعلام کرد که این بدان معناست این مساله یعنی هیچ گام حقوقی باقی نمانده که بتوان برداشت.
او اضافه کرد: خانواده مصطفی در عربستان بسیار نگران و عصبانی هستند.
آل درویش گفت که به ارتکاب جرایم مختلف تحت شکنجه اعتراف کرده است. خانواده وی گفتند که مصطفی وکالت قانونی مناسبی ندارد و آنها نمی‌دانند که سرنوشت پسرشان چه می‌شود.
آل درویش عضوی از اقلیت شیعه در عربستان است. سازمان‌های مدافع حقوق می‌گویند که اقلیت شیعه در عربستان مورد آزار و اذیت مقامات سعودی قرار دارند و آن‌ها از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان شیعه در کشور استفاده می‌کنند.
پیش از این کمیسیون حقوق بشر عربستان سعودی در حساب توئیتر خود اعلام کرد که پادشاه عربستان طی حکمی مجازات اعدام برای کودکان در این کشور را لغو کرده و در عوض مجازات‌ها به ۱۰ سال زندان محدود می‌شوند.
مجازات چندین نوجوان در مارس ۲۰۲۱ به همین ترتیب تغییر کرد. همه آنها از اعضای اقلیت شیعه بودند. علی محمد النمر، داود المرهون و عبدالله الزاهر هنگام بازداشت بین ۱۵ تا ۱۷ سال داشتند. این سه نفر در معرض اعدام بودند، اما با توجه به مدت زندان در حال حاضر می‌توانند تا سال ۲۰۲۲ آزاد شوند.
وعده‌های دروغین ملک سلمان
با این حال ، به نظر نمی‌رسد که فرمان سلطنتی صادر شده در سال گذشته در مورد کلیه کودکان و نوجوانان تحت حکم اعدام اعمال شود. در میان آنها آل درویش و فرد دیگری به نام عبدالله الحویطی است که در سال ۲۰۱۷ ، هنگامی که ۱۴ ساله بود ، به اتهام قتل و سرقت مسلحانه محکوم شد.
«طاها الحاجی» مشاور حقوقی سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر گفت: وعده‌های مقامات سعودی مبنی بر لغو حکم اعدام کودکان مورد استقبال قرار گرفت، اما حتی پس از ارائه این تصمیم، ما واقعاً نگران احتمال اعدام کودکان بودیم.
بر اساس گزارش دیده بان حقوق بشر، برخی از متهمان به تلاش برای ایجاد تنش در امنیت کشور با سر دادن شعارهایی علیه رژیم سعودی محکوم شدند و دادستان‌ها این جنایات را بر اساس قوانین اسلامی بسیار جدی طبقه بندی و بر این اساس مجازات اعدام را برای عاملان آن درخواست کردند.
دستکاری در اتهامات مجرمان
«مایکل پیج » معاون مدیر خاورمیانه در دیده بان حقوق بشر در بیانیه‌ای اعلام کرد که کارشناسان روابط عمومی سعودی اصلاحات قضایی را به عنوان پیشرفت عربستان در زمینه حقوق بشری تبلیغ می‌کنند، در حالی که واقعیت نشان می‌دهد که دادستان‌ها با صراحت اصلاحات قضایی را نادیده می‌گیرند و به کار خود ادامه می‌دهند.
پیج افزود: اگر عربستان در اصلاح سیستم عدالت کیفری جدی است، باید شروع به منع مجازات اعدام علیه کودکان در همه موارد کند.
دهینی در همین راستا تاکید کرد که مقامات سعودی قوانین را دستکاری می‌کنند. به عنوان مثال ، آنها فرد را سالها در زندان نگه می‌دارند و سپس ممکن است چیزی به کیفرخواست اضافه کنند و بگویند این فرد در زمان ارتکاب این جنایت بزرگسال بوده است.
اعدام‌های جمعی قریب الوقوع در عربستان
فعالان سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر علاوه بر تحولات ناآرام در پرونده‌های مجازات اعدام در مورد جرایمی که توسط افراد زیر ۱۸ سال انجام شده است گفتند که آنها همچنین نگران امکان سازماندهی اعدام دسته جمعی در عربستان هستند.
عربستان در آوریل ۲۰۱۹ ۳۷ شهروند سعودی را به اتهامات اقدامات تروریستی اعدام کرد که دو نفر از آن‌ها در زمان بازداشت کودک بودند. همچنین در ژانویه ۲۰۱۶ ۴۷ نفر به صورت دسته جمعی اعدام شدند. مقامات سعودی بزرگترین اعدام دسته جمعی را از سال ۱۹۸۰ تاکنون انجام داده است.
فعالان سازمان حقوق بشر اروپا و عربستان نگرانند که تعداد اعدام‌ها در شرف افزایش باشد؛ چراکه بیش از ۲۷ اعدام در سال ۲۰۲۰ در این کشور انجام شده است.
بر اساس آمار سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر در مارس گذشته ۵۳ نفر در عربستان در معرض اعدام قرار دارند که ۱۶ نفر از آنها مشمول مراحل تجدیدنظر خواهی نهایی هستند و ۳ حکم اعدام از جمله حکم آل درویش به اتمام رسیده است. همچنین از ۵۳ زندانی ، ۵ نفر در سن کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرم شدند.
تقریباً همه کسانی که به اعدام محکوم شده‌اند از استان قطیف و اقلیت شیعه دارند.
باسیونی گفت: مسئله این است که بین آنچه مقامات سعودی درباره اصلاح عدالت کیفری می‌گویند و آنچه آنها انجام می‌دهند، یک شکاف عمیق وجود دارد.