13
عربستان سعودی طی سه دهه گذشته همواره اقداماتی علیه یمن با هدف تضعیف این کشور به عنوان همسایه جنوبی انجام داده است.
جنگ ائتلاف متجاوز عربی به رهبری عربستان سعودی علیه یمن ۲۵۰ هزار نفر را کشته و میلیاردها دلار خسارت اقتصادی به بار آورده و این امر باعث شده است که برخی آن را بدترین بحران انسانی ساخته دست بشر در جهان توصیف کنند.
حملات ائتلاف متجاوز عربی علیه یمن و ممانعت از ارسال کمک‌های بشر دوستانه بیش از نیمی از جمعیت یمن را در معرض خطر گرسنگی و بیماری‌های مختلف قرار داده است.
پایگاه خبری الخلیج الجدید در گزارشی نوشت که جنگ عربستان از سال ۲۰۱۵ علیه یمن آغاز شد که این تنها جدیدترین تلاش‌های طولانی عربستان برای کنترل و تحت سلطه درآوردن اقتصاد و تشکیلات سیاسی یمن است.
رقابت مهم منطقه‌ای
عربستان سعودی بیش از ۳ دهه، یک کارزار اقتصادی برای سرکوب همسایه جنوبی خود با هدف جلوگیری از ظهور آن به عنوان یک رقیب منطقه‌ای به راه انداخته است. اخیراً، عربستان شروع به لغو روادید کاری برای ده‌ها هزار کارگر مهاجر یمنی کرده که آنها مجبور به بازگشت به کشور جنگ‌زده خود در بحبوحه بحران انسانی شده‌اند.
تصمیم ریاض برای اخراج کارگران یمنی – اگرچه با توجه به شرایط آوارگی آنها بسیار وحشتناک است – بخشی از یک الگوی دیرینه است. از زمان تأسیس دولت عربستان در دهه ۱۹۳۰، پادشاهان متوالی سعودی از تهدیدی که ممکن است یک یمن متحد برای حاکمیت آنها به ویژه پس از اتحاد یمن شمالی و جنوبی در سال ۱۹۹۰ ایجاد کند، هراس داشتند.
عربستان برای ایجاد اختلافات داخلی و تضعیف اقتصاد یمن، مجوزهای کار برای یمنی‌ها و کمک‌های خارجی که کشور به آنها متکی است را لغو کرد. ریاض همچنین تلاش‌هایی برای دامن زدن به اختلاف‌های داخلی و تضعیف اقتصاد یمن در قالب کنار گذاشتن یمن از شورای همکاری نفت خیز خلیج فارس و تعمیق ناآرامی‌های سیاسی و بحران حاکمیتی منجر به چند پاره شدن یمن کرده است.
اگرچه ممکن است فکر کردن به آینده یمن پس از مناقشه، با توجه به خصومت‌های جاری زودهنگام به نظر برسد، اما می‌توان گفت که به نفع عربستان سعودی است که تهاجم نظامی خود را متوقف کند و همچنین به حمایت سیاسی و اقتصادی همسایه خود بپردازد.
تلاش‌های چند دهه‌ای عربستان برای ممانعت از توسعه یمن یا ایجاد دولتی ضعیف در این کشور با اهداف امنیتی مفید نبوده و تنها به درگیری نظامی پر هزینه‌ای منجر شده که بی ثباتی منطقه‌ای را به دنبال داشته است.
بهتر است عربستان سعودی از اقتصاد یمن حمایت کند و مسیرهای قانونی را برای شهروندانش ایجاد کند تا آنها نیز بتوانند در عربستان سعودی فعالیت کنند.
مهاجرت کارگران یمنی به عربستان سعودی قبل از سال ۱۹۹۰ و سایر کشورهای خلیج فارس، منجر به رونق اقتصادی در کشور شد، زیرا این کارگران مهاجر وجوه ارسالی برای پروژه‌های ساخت و ساز و توسعه داخلی در شمال و جنوب یمن ارسال کردند.
در طول دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، حدود ۷۰۰ هزار تا ۱,۸ میلیون یمنی در شورای همکاری خلیج فارس که متشکل از پادشاهی‌های نفت خیز عرب بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی است، کار می‌کردند.
اما در اواخر دهه ۱۹۸۰، کارفرمایان سعودی مشتاق یک منبع کار ارزان‌تر و انعطاف‌پذیرتر بودند و شروع به جستجوی نیروی کار برای جایگزینی نیروی کار یمنی کردند.
کارگران مهاجر از آسیای جنوب شرقی به سریع‌ترین نیروی کار در حال رشد در عربستان تبدیل شدند، به این دلیل که رهبران سعودی گمان می‌کردند آنها تمایلی کمتر به مشارکت در تحریکات ملی‌گرایانه یا اسلام‌گرای عرب دارند.
ابعاد سیاسی-اقتصادی
عربستان در سال ۱۹۹۰ از اتحاد یمن و نفوذ بیشتر آن در منطقه ترسید و این امر منجر به ایجاد دموکراسی چند حزبی در منطقه‌ای شد که رژیم‌های مستبد آن را اداره می‌کردند.همچنین عربستان نگران بود که همسایه جنوبی آن به بهشتی برای گروه‌های مخالف آن تبدیل شود و برای جلوگیری از این احتمال، به دنبال تضعیف دولت نوپای یمن و فلج کردن اقتصاد آن بر آمد. پس از حمله « صدام» رئیس جمهور معدوم عراق به کویت، دولت یمن در اقدامی ناگوار به آن کمپین کمک کرد.
در آن زمان، یمن یک کرسی در شورای امنیت سازمان ملل متحد داشت و نماینده آن در نوامبر ۱۹۹۰ به اجازه استفاده از زور «با تمام ابزارهای لازم» برای آزادسازی کویت از اشغال عراق رای منفی داد.
این حمایت ضمنی دولت یمن از رژیم صدام ناشی از سابقه طولانی همکاری اقتصادی و نظامی یمن با عراق بود.
«جیمز بیکر» وزیر امور خارجه پیشین آمریکا اعلام کرد که رای یمن یکی از گرانترین اشتباهات این کشور بود. ایالات متحده، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بلافاصله برنامه‌های کمک رسانی به یمن را متوقف کردند و عربستان سعودی و کشورهای همسایه وضعیت ویژه اعطا شده به کارگران مهاجر یمنی را لغو و عملاً ۸۸ هزار کارگر یمنی را اخراج کردند.
مهاجران اخراج شده با نرخ بیکاری تخمینی ۳۰ تا ۴۰ درصد بدون آموزش شغلی و بدون مسکن مناسب به خانه بازگشتند که این امر منجر به یک بحران ساخته دست بشر شد.
کشف نفت در یمن در اواخر دهه ۱۹۸۰ و توسعه آن در دهه ۱۹۹۰ منبع درآمد جدیدی برای دولت یمن ایجاد کرد. با این حال، تغییر خزانه دولت از حواله‌های کارگران به درآمدهای نفتی، شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی موجود را تشدید و نابرابری عمیقی را در جامعه ایجاد کرد.
مقامات سعودی تا حد زیادی چشم خود را بر کارگران مهاجر بستند. اما سرکوب دوره‌ای عربستان سعودی علیه کارگران همواره یمنی‌ها را هدف قرار داده است. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۳، نزدیک به ۴۰۰ هزار یمنی مطابق با سیاست‌های اقتصادی جدید عربستان اخراج شدند.
یمن با نرخ بیکاری بیش از ۱۳ درصد در سطح ملی و بیش از ۲۵ درصد برای افراد ۱۵ تا ۲۴ ساله با یک بحران اقتصادی مواجه است که باید گام‌های فوری برای حمایت از اقتصاد آن برداشته شود. همچنین اگر از ابتدا به مشکلات اساسی اجتماعی و اقتصادی یمن رسیدگی نشود، نهادهای آینده این کشور پایدار نخواهند بود.
اگرچه عربستان با تلاش‌های قبلی یمن برای پیوستن به شورای همکاری خلیج فارس مخالفت کرده، اما جنگ اخیر عربستان علیه یمن محاسبات منطقه‌ای را تغییر داده است.
عربستان با وجود هزینه ۱۰۰ میلیارد دلاری در جنگ علیه یمن شاهد مخاطرات امنیتی بیشتری در مرزهای جنوبی خود در قیاس با ۶ سال پیش است.
هم اکنون بعد از گذشت شش سال از آغاز جنگ یمن، عربستان سعودی پیشنهادی برای خاتمه دادن به جنگ در یمن ارائه کرده که یکی از محورهای اصلی آن برقراری آتش‌بس سراسری با نظارت سازمان ملل متحد است. با توجه به تمامی ناکامی‌هایی که عربستان سعودی و تمامی متحدان خود تا امروز در جریان جنگ یمن متحمل شدند، ناظران معتقدند هدف ریاض از ارائه این پیشنهاد رهایی از چنگال این جنگ است. زیرا آنها ابدا و اصلا امیدی برای پیروزی در آن را ندارند.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب