فرانسه و چالش های تمام نشدنی، این بار صنعت زدایی



امین مهدوی

صحنه های اخیر خشونت، هرج و مرج و غارت در شهرهای مختلف فرانسه در تابستان امسال مطمئناً نشان دهنده مشکل «تمدن زدایی» در این کشور است. با این حال، این کشور با یک مسئله «صنعت زدایی» دیگر مواجه است و این دو ممکن است تا حدی به هم مرتبط باشند. صنعتی‌زدایی به معنای کاهش صنایع، مشاغل صنعتی و شرکت‌های صنعتی در اقتصاد، با کاهش سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی (GDP) یک کشور است.

طی سه دهه گذشته، دو و نیم میلیون شغل صنعتی در فرانسه از بین رفته است. علیرغم تعدیل های اخیر در این حوزه ، سهم تولیدات صنعتی در تولید ناخالص داخلی به 10 درصد در 40 سال کاهش یافته است و کسری تجاری این کشور به ۱۲۲ میلیارد یورو رسیده است. هرچند این کاهش برای گذار از صنعتی بودن طبیعی است ولی فرانسه با چالش‌های بسیاری در این فرآیند روبه رو است[1].

در ماه می گذشته، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که قصد دارد با اقدامات جدید، روند صنعتی سازی مجدد را تسریع بخشد. قانون «صنعت سبز» که توسط دولت وی پیشنهاد شده بود، در پارلمان به تصویب رسید و اکنون قابلیت اجرایی دارد.  در این قانون پیام آشکاری برای بهبود اوضاع اقتصادی در آینده وجود ندارد و این برای سرمایه گذاران خارجی پیام خوبی نیست- به خصوص که نهادهای خارجی حدود 51 درصد از بدهی عمومی کلان کشور (اکنون 3 تریلیون یورو) را در اختیار دارند و پس از آن که رتبه بندی فیچ رتبه فرانسه را به  AA- در اواخر آوریل پایین آورد، این نگرانی از آینده اقتصادی فرانسه بیشتر شده است.
مزایای صنعت

با توجه به واحدهای تولیدی بزرگ‌تردر صنعت، که منجر به صرفه‌جویی در هزینه ها و نیروهای متخصص در شبکه‌های صنعتی یک کشور می شودف اقتصاددانان صنعت را منبع دستاوردهای رشد و توسعه می‌دانند. این معمولا منجر به سود بیشتر و دستمزدهای بالاتر می شود که به طور فزاینده‌ی به رشد تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند. در واقع تحقیق و توسعه (R&D) به طور معمول صنعتی است و منجر به نوآوری می شود که به افزایش بهره وری و افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه نیز منجر می شود.

 اگرچه صنعت تنها مسیر رشد و توسعه نیست ( استراتژی توسعه مبتنی بر کشاورزی نیوزلند)، صنعت منبع بالقوه رشد سریع است - همانطور که توسط بریتانیا در قرن 18 و 19، آلمان و ایالات متحده در 19 نشان داده شد. و قرن 20 در کشورهای آسیای جنوب شرق مشاهده کرده ایم.

صنعتی‌زدایی از اقتصاد خصوصی – اگر با افزایش رشد در سایر بخش‌ها، مانند بریتانیا از دهه ۱۹۸۰ جبران نشود – می‌تواند به طور بالقوه مخرب باشد. نه تنها فعالیت‌های صنعتی، مشاغل و مناطق صنعتی نیز از دست می‌روند، بلکه این فرآیند بر سایر بخش‌هایی که در بالادست صنعت فعالیت می‌کنند، مانند خدمات نیز تأثیر می‌گذارد. صنعتی زدایی اغلب به عنوان تضعیف بالقوه رشد تولید ناخالص داخلی سرانه تلقی می شود.

جوامعی که دارای یک دولت رفاه بزرگ هستند می توانند این کاهش تولید ناخالص داخلی را با افزایش مخارج عمومی، مالیات و بدهی جبران کنند، اما نمی تواند برای مدت طولانی دوام بیاورد. در نهایت تضعیف و کاهش تولید ناخالص داخلی منجر به افزایش بدهی و هزینه‌های دولت و در نتیجه وابستگی در شرایط بحرانی می شود. بحران‌هایی مانند همه‌گیری کووید-19 یا جنگ در اوکراین برای کشورهایی که فاقد پایگاه صنعتی هستند وابستگی ایجاد کرده و استقلال استراتژیک آن کشور به خطر می افتد[2].
چالش های فرانسه

برای سرمایه گذاران صنعتی در فرانسه یک مشکل جدی وجود دارد، به دلیل آنکه موانع اداری و نظارتی بسیاری در فرانسه ایجاد شده است که باعث ایجاد ناامیدی برای رشد و توسعه پروژه های صنعتی می شوددر فرانسه اخذ مجوز صنعتی معمولاً دو برابر آلمان زمان می برد. اخیراً به دلیل انتقادات و اعتراضات صنعتگران، رئیس جمهور مکرون متعهد شده است که تاخیرهای اداری در اخذ مجوز برای سایت های صنعتی را از 18 ماه به 9 ماه کاهش دهد. در کنار آن قانون صنعت سبز استفاده از زمین در راستای حفظ محیط زیست را تسهیل کند موضوعی که بسیاری از صنعت گران درگیر آن بوده اند[3].

اما مسئله به این سادگی نیست و تغییر بروکراسی اداری فرانسه فرآیندی زمان بر خواهد بود و تجربه های قبلی مانند طرح اصلاح اداری آقای اولاند که بسیار کند و ناامید کننده بود موید این مطلب است که تقریبا اصلاح ساختار اداری در این کشور یک آرزو خواهد بود.

چالش مهم دیگر این کشور یافتن نیروی کار شایسته است مسئله ای که بسیار مهم است.اخیرا شاهد آن هستیم که یک خلا در صنعت این کشور به وجود آمده که نیروهای قهار بازنشسته شده‌اند و فرایند انتقال تجربه نیز به خوبی شکل نگرفته است. در کنار آن افراد توانمند تمایلی به حضور در صنعت ندارند، این معضل باعث شده که دولت این کشور برنامه های خاصی برای جذب افراد به صنعت را برنامه ریزی کند که باید دید آیا در این زمینه موفق میشود یا خیر؟

همچنین افت کیفیت آموزش در این کشور به ویژه در درس ریاضیات که الهام بخش صنعت و خلاقیت است مسئله چالشی دیگر است که باید به صورت جدی به آن پرداخته شود. زیرا اگر فرانسه به دنبال احیای صنعت خود است باید بتواند مهم‌ترین بخش یعنی آموزش را تقویت کند تا به آینده امید داشته باشد[4].

اینها بخشی از چالش‌ها و موضوعات مهمی است که فرانسه در زمینه عبور از صنعت و باز تعریف مجدد آن، در مقابل خود میبیند و باید دید که آیا حاکمان این کشور می‌توانند از این موانع عبور کنند یا دومین اقتصاد اتحادیه اروپا به مرور جایگاه خود را از دست میدهد و دیگر نقشی کلیدی در صنعت اروپا نخواهد داشت؟!


[1] Worldbank.com

[2] ec.europa.eu

[3] gisreportsonline.com

[4] expatica.com