15
بیش از ۱۰۰ نفر از کارکنان زندان فدرال از ابتدای سال ۲۰۱۹ دستگیر، مجرم یا محکوم شده اند. تحقیقات آسوشیتدپرس نشان داد که اداره زندان های فدرال با بودجه سالانه نزدیک به ۸ میلیارد دلار، کانون سوء استفاده، اختلاس و فساد است و چشمان خود را بر کارمندان متهم به سوء رفتار بسته است. در برخی موارد، آژانس موفق به تعلیق افسرانی نشده است که خود به دلیل جرایم دستگیر شده اند.
دو سوم پرونده های جنایی علیه پرسنل وزارت دادگستری در سال های اخیر مربوط به کارکنان زندان فدرال است که کمتر از یک سوم نیروی کار این وزارتخانه را تشکیل می دهند.
افشاگری‌ها در حالی صورت می‌گیرد که مدافعان دولت بایدن را تحت فشار قرار می‌دهند تا در مورد تعمیر و اصلاح این ساختار تصمیم جدی بگیرد.
در یک مورد که توسط AP کشف شد، آژانس به یکی از مقامات زندان فدرال در می سی سی پی، که وظیفه اش بررسی رفتار نادرست سایر کارکنان بود، اجازه داد پس از دستگیری او به اتهام تعقیب و آزار همکاران، در سمت خود باقی بماند. آن مقام همچنین اجازه یافت به تحقیق در مورد یکی از کارکنانی که او را به جرمی متهم کرده بود ادامه دهد.
مریک گارلند، دادستان کل، گفته است، معاون او، لیزا موناکو، به طور منظم با مقامات اداره زندان ها برای رسیدگی به مسائلی که این آژانس را آزار می دهد، ملاقات می کند.
کارگران زندان فدرال تقریباً در هر شغلی به جرم و جنایت متهم شده اند.
در بالاترین رده‌ها، رئیس یک زندان زنان فدرال در دوبلین، کالیفرنیا، در ماه سپتامبر به اتهام آزار و اذیت چند باره یک زن زندانی،دستگیر شد، این مقام از او خواسته بود لباس‌هایش را جلوی وی درآورد و از او عکسبرداری کرده بود. وی به این زن گفته بود که گزارش تجاوز جنسی فایده‌ای ندارد زیرا او با فردی که این اتهام را بررسی می‌کند «دوست صمیمی» است و یک زندانی نمی تواند او را متهم کند.
یک پنجم از این پرونده ها مربوط به جنایات جنسی بوده است و بعد از پرونده های قاچاق، در رتبه دوم قرار دارد. هرگونه فعالیت جنسی بین یک کارگر زندان و یک زندانی غیرقانونی است. در فاجعه‌بارترین موارد، زندانیان می‌گویند که از طریق ترس، ارعاب و تهدید به خشونت تحت فشار قرار گرفته‌اند.
یک افسر اصلاح و تربیت و متخصص درمان مواد مخدر در یک مرکز پزشکی زندان لکسینگتون، کنتاکی، در ماه ژوئیه متهم شدند که زندانیان یا خانواده‌هایشان را در صورت عدم همراهی با سوء استفاده جنسی، به قتل خواهند رساند.
دزدی، کلاهبرداری و دروغگوییو جعل مدارک پس از مرگ زندانیان نیز از جمله مسائل بوده است.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب