فعال بودن سه ضلع اصلی قدرت در یمن و توافق میان آنها

در هفته‌های اخیر تحرکات دیپلماتیک آمریکایی‌ها برای حل پرونده یمن و رسیدن به توافق در این بحران افزایش یافته است. از جمله این تحرکات تلاش برای تغییر نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن و اعزام بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان به عنوان واسطه جدید به صنعا با هدف مجاب کردن مقامات انصارالله برای پذیرفتن آتش بس بوده است. اقدامی که در سالهای اخیر در نوع خود بی نظیر است اما نمی توان نسبت به نتیجه بخش بودن این تلاش‌ها و اقدامات امیدوار بود چرا که پرونده یمن بیش از گره‌های میدانی و اقتصادی با یک گره کور سیاسی مواجه است که تا باز نشدن این گره نمی‌توان نسبت به حل این بحران امیدوار بود.
یکی از مهمترین علل گره خوردن میدانی و سیاسی پرونده یمن این است که در شرایط فعلی هیچ یک از طرفهای میدانی درگیر در این پرونده یعنی انصارالله، مجلس انتقالی و حزب اصلاح (که مهمترین همپیمان میدانی دولت هادی است) به تنهایی قادر به تعیین تکلیف این بحران در ابعاد سیاسی و میدانی نیستند ولی هریک از این گروه ها از توانایی برهم زدن هرگونه توافقی که منافع‌شان را تامین نکرده باشد برخوردار هستند.
ولی این نکته همه مشکل در یمن نیست. در واقع ریشه عمیق شدن بحران یمن و عدم وجود چشم انداز روشن نسبت به حل آن را باید عدم توازن در داشته‌ها و خواسته‌های طرفهای درگیر در این پرونده بدانیم. در واقع ما در یمن با سه ضلع درگیر به لحاظ میدانی روبرو هستیم که هریک داشته‌ها و خواسته‌های متفاوت از یکدیگر دارند. تفاوتی که بیشتر ناشی از تفاوت توانایی‌های این طرفها برای تحمیل اراده خود در میدان یا در سیاست است. از طرفی انصارالله که در حال حاضر قوی ترین بازیگر میدانی در یمن است علیرغم تشکیل دولت نجات ملی در صنعا و تثبیت این دولت در سالهای گذشته نتوانسته است برای خود مشروعیت سیاسی بین‌المللی ایجاد کند و همین امر موجب شده است محاصره هوایی و دریایی مناطق تحت کنترل صنعا از طرف ائتلاف سعودی وجاهت نسبی داشته باشد. مجلس انتقالی جنوبی نیز که به عنوان قدرتمندترین نماینده مردم جنوب یمن فعالیت می‌کند در وضعیتی مشابه قرار دارد و علیرغم کنترل میدانی بخش قابل توجهی از جنوب یمن از مشروعیت سیاسی و بین‌المللی برخوردار نیست و به همین دلیل نمی‌تواند داشته‌های میدانی خود را به یک دستاورد سیاسی نظیر دولت مستقل و یا دولت خودگردان در مناطق تحت کنترل تبدیل کند. در ضلع مقابل اما دولت هادی و حزب اصلاح به عنوان بزرگترین کیان سیاسی حاضر در آن از مشروعیت سیاسی و بین‌المللی برخوردار است ولی توانایی تبدیل این مشروعیت سیاسی به یک اقتدار میدانی را ندارد. این دولت در حال حاضر کمتر از ۲۰ درصد جمعیت یمن را تحت سیطره خود دارد و علیرغم سیطره اسمی بر بخش بزرگتری از جغرافیای یمن بخش بسیار کوچکی از سرزمین های قابل سکونت یمن را در اختیار دارد و در طول سالهای جنگ نشان داده است توانایی بیشتری برای پیشروی میدانی ندارد و همین داشته اندک فعلی را مدیون حمایت های هوایی و لجستیک سعودی ها را در سالهای جنگ است.
با این تفاصیل مشخص شد که در حال حاضر در پرونده یمن سه ضلع اصلی قدرت در میدان فعال هستند که دو ضلع زمین دارند و در مقابل نیازمند مشروعیت هستند و یک طرف زمین ندارد و در مقابل مشروعیت بین‌المللی را در انحصار خود گرفته است. در این شرایط هریک از طرفین تمام توان خود را برای به دست آوردن نداشته های خود به کار گرفته اند. در این میان دو الگو توسط انصارالله و مجلس انتقالی برای به دست آوردن مشروعیت به شکل مجزا پیگیری شده است. تلاش های انصارالله برای ایجاد مشروعیت موازی برای خود تاکنون بی اثر بوده است و صنعا نتوانسته است این ضعف را با پیشروی‌های میدانی خود جبران کند. هنوز بزرگترین درخواست دولت نجات ملی صنعا دسترسی به مزایای حاکمیتی نظیر کنترل فردگاه صنعا و بندر الحدیده است که با مخالفت دولت هادی مواجه شده است.
در جنوب یمن نیز همین مسئله مشهود است و اختلافات مجلس انتقالی و دولت هادی بر سر داشته های یکدیگر است. در دو سال گذشته سعودی‎‌ها برای حل این مشکل الگوی توافق ریاض را برای ایجاد مشارکت دولت هادی و مجلس انتقالی در قدرت پیگیری کردند. در این الگو سعی شد از طرفی با مشارکت مجلس انتقالی در کابینه هادی مسئله مشارکت در حاکمیت سیاسی برای مجلس انتقالی؛ و از طرف دیگر با استقرار کابینه هادی در عدن مسئله سیطره میدانی برای حزب اصلاح و دولت هادی حل شود. در عمل اما هادی از عمل به توافقات با انتقالی در مورد انتصاب مسئولیت های خاص از جمله دادستان کل با هماهنگی این گروه سر باز زد و در مقابل مجلس انتقالی نیز از تخلیه کامل عدن از نیروهای نظامی خودداری و تنها با استقرار بخشی از نیروهای گارد ریاست جمهوری هادی در این شهر موافقت کرد. سرنوشت توافق ریاض نشان داد که این الگو به دلیل عدم توانایی طرفین درگیری در تهدید داشته‌های طرف مقابل که در عمل منجر به عدم تضمین تعهدات طرفین شد نمی‌تواند به نتیجه برسد. در واقع عدم توانایی انتقالی در دستیابی به مشروعیت بدون نیاز به دولت هادی از طرفی و عدم توانایی دولت هادی در فتح میدانی عدن موجب شد دو طرف با اطمینان از امنیت دارایی‌های سیاسی و میدانی خود تعهدات خود در قبال یکدیگر را اجرایی نکنند و تنها از طرف مقابل توقع اجرای تعهدات را داشته باشند.
با توجه به این تفاصیل می توان پیش بینی کرد هرگونه مذاکره و توافق بین این سه ضلع در نهایت نمی تواند به یک توافق موفق تبدیل شود چرا که در این ترکیب نمی‎توان یک راه حل میانه برای تامین نظر و تضمین موقعیت همه طرفها تعریف کرد.
با این وصف به نظر می‌رسد برای پایان بحران در یمن باید به یک رویکرد سوم متوسل شد. انصارالله و مجلس انتقالی به دلیل دارایی متجانس و خواسته مشترک یعنی مشروعیت سیاسی می توانند یک الگوی همکاری مشترک تعریف کنند و در حالی که مجموعا نزدیک به ۸۰ درصد از جمعیت یمن را در اختیار دارند با برگزاری یک انتخابات سراسری و تاسیس دولت وحدت ملی در مسیر به دست آوردن یک مشروعیت سیاسی قابل شناسایی بین المللی قدم بردارند. از نکاتی که موجب می‌شود توافق بین انصارالله و مجلس انتقالی نسبت به توافق ریاض موفق باشد تاکید طرفین بر عدم چشم داشت به سرزمین های یکدیگر است. در واقع انصارالله خود را یک کیان سیاسی شمالی می‌داند که قصد حذف جنوبی‌ها از صحنه سیاسی را ندارد و مجلس انتقالی نیز بارها اعلام کرده است که تنها به دنبال احقاق حق مردم جنوب است و به مناطق شمال یمن چشم داشتی ندارد. از این رو در این سناریو موفقیت تاسیس یک الگوی مشارکت سیاسی بین طرفین همراه با حفظ اقتدار هر یک در مناطق تحت کنترل و حرکت به سمت ایجاد یک مشروعیت موازی با دولت هادی محتمل است.