فرانسه بیش از ۱۸ ماه است که درگیر تغییر قوانین مهاجرت بوده است. سرانجام این اتفاق در سه شنبه گذشته افتاد و قانون جدید مهاجرت در این کشور پس از ۴ دهه تغییر کرد. لایحه مهاجرت با ۳۴۹ رای موافق در مقابل ۱۸۶ رای مخالف در مجلس سفلی تصویب شد. این لایحه پیش از این نیز در سنای فرانسهبا ۲۱۴ رای موافق در برابر ۱۱۴ رای مخالف تصویب شده بود. مارین لوپن رهبر راست افراطی فرانسه این اتفاق را یک پیروزی ایدئولوژیک نامید و در مقابل ژان لوک ملانشون، رهبر چپ افراطی و پوپولیست فرانسه، نیز این پیروزی دولت را که با هم‌صدایی راست افراطی به دست آمده، «رقت‌انگیز» توصیف کرد[1].
لایحه جدید چیست؟
لایحه اولیه ابتدا توسط احزاب مخالف رد شد و مورد بررسی قرار نگرفت، اما بلافاصله کمیته ویژه پارلمانی تشکیل شد و یک متن جدید و سخت گیرانه تر را ارائه کرد. این طرح به نظرات راست افراطی بسیار نزدیک بود و توانست بخشی از آرای آنها را نیز به دست آورد. این لایحه دسترسی خارجی‌ها به مزایای رفاهی را کاهش می‌دهد، قوانین را برای ورود دانشجویان خارجی و کسب اقامت دائم توسط آنها را دشوارتر می‌کند. هم چنین در بخش مهم دیگری از این لایحه، بهره‌مندی از برخی از مزایای تامین اجتماعی برای خارجی‌ها مشروط به گذراندن پنج سال در فرانسه یا اشتغال به کار ۳۰ ماهه در این کشور شد. این لایحه همچنین به دولت اجازه می‌دهد تا اقدامات جدی را برای حذف کارگران غیرقانونیِ شاغل در بخش‌هایی از جمله صنعت ساختمان، بخش‌های بهداشت و درمان و هتل‌ها و رستوران‌ها که با کمبود نیروی مواجه هستند، به اجرا بگذارد.
شکاف در دولت
با توجه به اینکه دولت فرانسه اکثریت پارلمانی را در اختیار ندارد، تصویب این لایحه را یک پیروزی بزرگ برای خود اعلام کرد، هرچند با حمایت راست افراطی این پیروزی به دست آمده است. اما اعتبار این لایحه بنظر بیشتر برای خانم لوپن خواهد بود و او بیان داشته است که این اتفاق نتیجه اعتراضات و تلاش های حزب او است[2].
در کنار این مسئله به نظر این اتفاق منجر به شکل گیری اختلاف در بین اکثریت میانه رو شده است. این احتمال وجود دارد که اختلافات در دولت نیز خیلی بیشتر شود و برخی از وزرای کابینه استعفا دهند. این اتفاق در حال حاضر با استعفای وزیر بهداشت شروع شده است.
هم چنین بسیاری از طرفداران دولت به این لایحه رای منفی یا ممتنع دادند که نشان از اختلاف و شکاف جدی در دولت است. مخالفان معتقدند که هسته ی این لایحه کاملا الهام گرفته شده از تفکرات راست افراطی است و دولت آقای مکرون با این کار عامل افزایش نفوذ راست افراطی شده است. این در حالی است که بسیاری از مردم فرانسه در زمان انتخابات۲۰۲۲ به این علت به مکرون رای دادند که تفکرات و سیاست های راست افراطی در کشور حاکم نشود. این اقدام مکرون ضربه سختی به اعتبار میانه رو ها زده است. استدلال دولت فرانسه این است که با این کار سعی در مدیریت آرای راست افراطی برای انتخابات پارلمانی سال آینده اروپا دارد و در تلاش است که همه ی فرانسه را در نظر بگیرد اما واقعیت این است که بسیاری از جریان مترقی و مخالف این لایحه، این استدلال را رد کرده اند[3].
عقب گرد حقوق بشری
فرانسه همواره خود را حامی آزادی بیان و حقوق بشر می دانسته است و در تلاش بوده است که این کلیشه را ترویج دهد که در زمره آزادترین کشورهای جهان است. تصویب این لایحه یک ضربه محکم به اعتبار و این کلیشه فرانسه است. به طوریکه بیش از ۵۰ سازمان و گروه از جمله اتحادیه حقوق بشر فرانسه در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که این لایحه واپس‌گرایانه‌ترین لایحه در ۴۰ سال گذشته برای حقوق و شرایط زندگی خارجی‌ها، از جمله آن‌هایی است که مدت‌ها در فرانسه بوده‌اند، است. برخی نیز این لایحه را بسیار تند تر از اقدامات جورجیا ملونی در ایتالیا توصیف کردند و باور دارند که این لایحه می تواند شکاف های قومی و تنش های مردمی را در فرانسه دوباره فعال کند.
این لایحه با تاکید بر اولویت اول برای فرانسوی ها است بر خلاف اصول اخلاقی که این کشور همواره خود را پرچم دار آن می داند است و باعث می شود که اقبال عمومی و نگاه مردم در سطح جهان به فرانسه متفاوت شود. این اتفاق شاید برای آقای مکرون یک انتخاب خیلی سخت بوده است و او تلاش دارد تا در ذیل شعارها و برنامه های اقتصادی و اجتماعی خود این لایحه را تعریف کند، اما واقعیت این است که او با این کار ضربه سنگینی به آینده سیاسی حزب خود و اعتماد مردم فرانسه وارد کرد که نتایج و عواقب آن در سالهای آینده بیشتر نمایان می شود.
88
نظر
ارسال نظر برای این مطلب