انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۵ در لهستان که در تاریخ ۱۸ مه برگزار شد، عمق شکاف ایدئولوژیک میان جریانهای لیبرال و محافظهکار را به روشنی نشان داد. رقابت میان رافال ترشفسکی، شهردار لیبرال ورشو از حزب «پلتفرم مدنی» و کارول ناوْروکی، نامزد محافظهکار حزب «قانون و عدالت»، صرفاً بیانگر چشماندازهای متفاوت از آینده لهستان نبود، بلکه بحرانی سیاسی را برجسته کرد که با افزایش قطببندی و نارضایتی عمومی همراه است. این موضوع که در انتخابات های قبلی هم وجود داشت برای جامعه لهستان میتواند یک زنگ خطر باشد که در حال تبدیل شدن به یک جامعهی کاملا دو قطبی است.
فضای سیاسی لهستان پیش و پس از انتخابات ۲۰۲۵ به سمت شکافی عمیق در حال حرکت است. دیدگاههای ترشفسکی در راستای تعامل بیشتر با اروپا و اصلاحات ساختاری استوار بود. مواضع ناوْروکی بر سنتها و ارزشهای ملیگرایانه تأکید داشت. نتیجهی نزدیک نخستین دور انتخابات، با پیشتازی اندک ترشفسکی(تقریبا۲ درصدی) ، نشان از نارضایتی گستردهای دارد که برخی شهروندان را به تحریم انتخابات یا حمایت از نامزدهای جایگزین مانند سواوومیر منتزن(نامزد جریان راست افراطی) واداشته است. این امر آشکارا نشانهی یک بحران سیاسی عمیق است که در آن «اعتماد» به نهادهای دولتی و قضایی به دلیل «سیاستزدگی» مترلزل شده است .
در کنار آن، فضای مبهم و نامطمئن انتخابات، فشارهای روانی و اجتماعی شدیدی بر مردم وارد کرده است. بسیاری از شهروندان در مواجهه با افق نامعلوم سیاست داخلی، دچار اضطراب و بیانگیزگی شدهاند و مشارکت در فرآیندهای سیاسی را کاهش دادهاند. این کاهش مشارکت، نمودی از پیامدهای اجتماعی انتخابات است که میتواند مشروعیت روندهای دموکراتیک را زیر سؤال ببرد و در نهایت به کاهش کارایی نهادهای حکومتی بینجامد. در چنین وضعیتی، خطر شتابزدگی سیاسی و تصمیمگیریهای پوپولیستی افزایش مییابد. این پیامدهای اجتماعی انتخابات جامعه را با بحران هویت و ناسازگاریهای عمیق روبهرو ساخته است.
همزمان با این تنشها، اعتراضات و تجمعات خیابانی در شهرهای بزرگ و کوچک لهستان دیده میشود. هر دو گروه حامی ترشفسکی و حامی ناوْروکی با برگزاری تظاهرات و راهپیماییها پیام بیاعتمادی خود را به حکمرانان سابق یا موافقان وضع موجود ابراز میکنند. این تجمعات مدنی، اگرچه نشانهای از پویایی اجتماعی و مطالبهگری مردمی است، اما از سوی دیگر بیانگر بحران اعتماد و کمبود کانالهای رسمی و مؤثر برای بیان انتقادات است. هنگامی که مردم احساس کنند صدای آنها شنیده نمیشود، به راههای افراطیتری روی میآورند، امری که میتواند منجر به ناآرامیهای گستردهتر و تشدید خشونت گردد. این روندها نشانهی «بحران اعتماد» به نهادهای سیاسی است و نشان میدهد که کانالهای رسمی برای انتقال مطالبات مردم ناکافی یا ناتوان است.
علاوه بر آن، گزارشها حاکی از آن است که حملات سایبری و عملیات جنگ روانی توسط بازیگران خارجی، بهویژه روسیه، جامعه لهستان را هدف قرار داده است. این مداخلات، با هدف کاهش مشروعیت روند انتخاباتی و سلب اطمینان عمومی، فرسایش روانی را تشدید کرده و شکافهای سیاسی را عمیقتر ساخته است. اگرچه شواهد و منابع مشخصی درباره این ادعا که روسیه در این روند دخالت کرده وجود ندارد ، اما موقعیت جغرافیایی لهستان بهعنوان سنگر غرب در برابر تهدیدهای روسیه، آن را در معرض انواع عملیات نفوذ و دستکاری اطلاعات قرار میدهد .
همینطور، ترکیب قطببندی داخلی و تهدیدهای خارجی بیم کاهش «انسجام دموکراتیک» را تشدید کرده است. نهادهای ناظر مانند سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) و مجمع پارلمانی شورای اروپا (PACE) با اشاره به ضعف استقلال قضایی و نقش ستاد انتخابات در تأیید آراء، بر تضعیف اعتماد عمومی تأکید کردهاند. این ناهمگرایی مانع از شکلگیری یک جبههی متحد در برابر چالشهای داخلی و خارجی میشود.
در کنار آن، نقش رسانهها و نهادهای مدافع حقوق بشر در این شرایط از اهمیت ویژهای برخوردار است. روزنامهنگاران مستقل و سازمانهای غیردولتی با افشای تخلفات انتخاباتی، پوشش دقیق اعتراضات و بررسی مداخلات خارجی، به ارتقای شفافیت و پاسخگویی کمک کردهاند. گزارشهای مستند آنها، بخش مهمی از حافظهی جمعی را شکل میدهد و راه را برای گفتوگوی ملی و یافتن راهحلهای مسالمتآمیز هموار میسازد. حضور فعال این نهادها میتواند بخشی از درمان بحران اعتماد در جامعه باشد و مانع از گسترش بیاعتمادی مطلق شود. و همینطور در این گذار خطرناک، پلیس و دستگاه قضایی نیز نقش مهمی در حفظ امنیت و تضمین حقوق شهروندان دارند. رسیدگی سریع و بیطرفانه به تخلفات انتخاباتی، برخورد با اقدامات خشونتآمیز در جریان اعتراضات و تأمین امنیت در فضای مجازی، همگی به تقویت اعتماد عمومی منجر میشوند. تنها با یک رویکرد جامع امنیتی-حقوقی است که میتوان از تعمیق بحران سیاسی جلوگیری کرد و مسیر دموکراتیک را حفظ نمود.
اگر لهستان نتواند راهی برای کاهش قطببندی سیاسی و بازسازی اجماع ملی بیابد، خطر بیثباتی داخلی روزبهروز افزایش خواهد یافت. چنین وضعیتی، علاوه بر تهدید همگرایی داخلی، ستونهای مهمی از امنیت جمعی اروپا را به لرزه در خواهد آورد. لهستان، بهعنوان یکی از محورهای راهبردی ناتو در شرق اروپا، باید از تبدیل شدن به نقطهضعف امنیتی جلوگیری کند و با احیای ثبات و همبستگی، جایگاه خود را بهعنوان شریک قابل اعتماد حفظ نماید.
در پایان، با توجه به پیچیدگی شرایط اجتماعی و سیاسی لهستان و آثار منفی دوقطبی شدید، ضروری است سیاستمداران و رهبران این کشور راهی برای بازسازی اعتماد و همبستگی ملی بیابند. این امر تنها از طریق گفتوگوی سازنده، احترام به حقوق همه جامعه و تقویت نهادهای مدنی ممکن خواهد بود. اگر لهستان در این مسیر گام برندارد، نهتنها در داخل گرفتار بحران شده، بلکه یکی از ستونهای مهم ناتو نیز بهشدت تضعیف خواهد شد؛ امری که امنیت اروپا را در معرض خطر قرار میدهد. بنابراین، توجه فوری به احیای انسجام اجتماعی و سیاسی، باید اولویت اصلی در دستور کار تمامی سیاستگذاران لهستان باشد.
امین مهدوی
276
نظر
ارسال نظر برای این مطلب