سیاست انتقال اجباری فلسطینی‌ها، تحت فشار گذاشتن اعراب در اشکال مختلف و تصویب قوانین علیه آنها در تمامی دولت‌های حاکم بر اسرائیل پیگیری شده است. ان گزاره به این معناست که هر کابینه‌ای با هر پشتوانه حزبی (چپ، راست و یا میانه) خود را مؤظف دانسته که باید فارغ از مباحث حقوق بشری، اهداف جنبش صهیونیسم که مبتنی بر تشکیل کشوری یهودی در فلسطین است، را محقق سازد. از این رو گزارش‌هایی مانند گزارش دیده‌بان حقوق بشر و یا عفو بین‌الملل تغییری در روند کار دولت بنت-لاپید (چپ و میانه) و یا دولت کنونی نتانیاهو (راست افراطی) در ساخت شهرک‌ها و یا اعمال فشار بر فلسطینی‌ها ایجاد نکرده است.

در سال 2021 زمانی که سازمان دیده بان حقوق بشر اقدامات اسرائیل در خصوص فلسطینی‌ها را نوعی از آپارتاید خواند، وزارت امور خارجه اسرائیل به سرعت به آن واکنش نشان داد و این گزارش را «تخیلی» دانست و گفت که این ادعاها «مضحک و نادرست» است.[1]

همچنین در فوریه 2022 پیش از انتشار گزارش سازمان عفوبین‌الملل، نیز دولت اسرائیل با اطلاع از محتوای آن، این گزارش را «دروغ، مغرضانه و یهودستیزانه» خواند و این سازمان را متهم کرد که باعث به خطر انداختن امنیت یهودیان در سراسر جهان شده است.

پس از انتشار گزارش سازمان عفو بین‌الملل، همان طور که انتظار می‌رفت کشورهای غربی به دفاع از اسرائیل پرداختند. در همان زمان بریتانیا گزارش این سازمان مبنی بر متهم کردن اسرائیل به آپارتاید را رد کرد. سخنگوی دفتر توسعه خارجی و مشترک المنافع بریتانیا به تایمز اسرائیل گفت: «ما با استفاده از این اصطلاحات موافق نیستیم. هر گونه قضاوت در مورد اینکه آیا جنایات جدی تحت قوانین بین المللی رخ داده است یا خیر، به تصمیم نهادهای قضایی مربوط می‌شود، نه دولت‌ها یا نهادهای غیر قضایی».

همچنین دولت بایدن و قانونگذاران آمریکایی نیز به سرعت این سند را محکوم کردند. در همین رابطه تام نایدز، سفیر ایالات متحده در اسرائیل این گزارش را رد کرد و اتهام اصلی آن را «پوچ» خواند.

آلمان هم اعلام کرد استفاده از واژه آپارتاید برای توصیف اسرائیل را رد می‌کند. کریستوفر برگر، سخنگوی وزارت خارجه آلمان در آن زمان گفت «ما عباراتی مانند آپارتاید یا تمرکز بر انتقاد یک طرفه از اسرائیل را رد می کنیم. استفاده از این واژه برای حل مناقشه در خاورمیانه مفید نیست».[2]

این در حالی‌ست که مصادیق زیادی از آپارتاید در رفتار رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان وجود دارد که قابل کتمان نیست. از جمله :

1. استفاده از قوانین نظامی

در طول سال‌ها، اسرائیل از حکومت نظامی به عنوان ابزاری کلیدی برای استقرار حکومت غیر مشروع خود علیه فلسطینی‌ها استفاده کرده است.

اسرائیل شهروندان فلسطینی را در 18 سال اول حیات خود (1948-1966) تحت حکومت نظامی قرار داد و در آن زمان از مقررات دفاعی (اضطراری) بریتانیا استفاده می‌کرد که به اسرائیل اختیارات نامحدودی را برای کنترل رفت و آمد ساکنان فلسطینی، مصادره اموال آنها، اجازه بستن روستاها به عنوان مناطق نظامی، تخریب خانه‌ها و محاکمه آنها در دادگاه‌های نظامی می‌داد. در این دوران فلسطینی‌ها برای ترک مناطق اقامتی خود، از جمله دسترسی به مراقبت‌های پزشکی و مشاغل، به مجوز نیاز داشتند. همچنین دولت اسرائیل نهادهای فلسطینیان را تحت یک سیستم نظارت و کنترل قرار داد که عمداً آزادی های سیاسی آنها را محدود کرد.

اسراییل سرانجام در دسامبر 1966 حکومت نظامی خود را بر شهروندان فلسطینی لغو کرد. در واقع در طول این 18 سال اسرائیل موفق شد مانع بازگشت فلسطینی‌ها به خانه‌ها خود شود و زمین‌های آن را تصرف کند. ولی نکته مهم آنکه، مقررات اضطراری هرگز لغو نشد و از سال 1967، اعمال این مقررات به کرانه باختری اشغالی (به استثنای مناطق الحاق شده بیت‌المقدس شرقی) و نوار غزه برای کنترل جمعیت فلسطینی در آنجا و جلوگیری از هر گونه مخالفت گسترش یافت.

از سال 1967، مقامات اسرائیلی بیش از 800 هزار مرد، زن و کودک فلسطینی را در کرانه باختری، بیت المقدس شرقی و نوار غزه دستگیر کرده‌اند که بسیاری از آنها را به دادگاه‌های نظامی که در آنها استانداردهای بین المللی محاکمه عادلانه رعایت نمی‌شود، ارجاع داده‌اند.[3]

2. محرومیت از تابعیت، اقامت و زندگی خانوادگی

اسرائیل از طریق رژیم‌های حقوقی مختلف، انکار ملیت و موقعیت فلسطینیان را تضمین، حق آنها را برای اتحاد خانواده و بازگشت به کشور و خانه‌هایشان نقض و آزادی رفت و آمد را بر اساس وضعیت قانونی به شدت محدود می‌کند.

پس از وقوع انتفاضه فلسطین در پایان سال 2000، اداره مدنی اسرائیل[4] اکثر تغییرات را در جمعیت فلسطین تعلیق کرد. از جمله تعلیق مراحل «اتحاد خانواده» برای ساکنان فلسطینی تحت حاکمیت تشکیلات خودگردان که با اتباع خارجی ازدواج کرده بودند. این روند تا امروز ادامه دارد و اسرائیل همچنان اعطای وضعیت اقامت به ده‌ها هزار تبعه خارجی که با فلسطینی‌های کرانه باختری و نوار غزه ازدواج کرده‌اند، را رد می‌کند. این در حالی است که مهاجران یهودی ساکن در شهرک‌های کرانه باختری هیچ محدودیتی در دریافت مجوز برای همسران خود ندارند.

در همین رابطه در اوایل سال 2003، اسرائیل شروع به ممنوعیت اقامت فلسطینیان نوار غزه در کرانه باختری و دستگیری هزاران نفر از آنها و انتقال اجباری از کرانه باختری به نوار غزه پس از برچسب زدن آنها به عنوان «نفوذی» کرد. در این خصوص کنست قانون «شهروندی و ورود به اسرائیل» را تصویب کرد که اعطای شهروندی اسرائیل یا وضعیت حقوقی طولانی مدت به فلسطینی‌های کرانه باختری و غزه که با شهروندان یا ساکنان اسرائیلی ازدواج می‌کنند، ممنوع می‌شد.

همچنین نتانیاهو یکبار دیگر در مارس 2019، به عنوان نخست وزیر، اعلام کرد: «اسرائیل دولت همه شهروندانش نیست»، بلکه «فقط دولت-ملت یهودیان است».[5]

بنابراین می‌توان این سیاست را نوعی کوچ اجباری فلسطینی‌ها به نوار غزه و یا کرانه باختری دانست که این وضعیت در نهایت به سود جمعیت یهودی خواهد بود.

3. محدودیت در حق مشارکت سیاسی

در حالی که شهروندان فلسطینی اسرائیل می‌توانند رای دهند و در انتخابات سراسری شرکت کنند، در عمل حق مشارکت سیاسی آنها محدود است و آنها همچنان به عنوان «دشمن از درون» تلقی می‌شوند. نمایندگی شهروندان فلسطینی در فرآیند تصمیم گیری، در درجه اول در کنست، توسط مجموعه‌ای از قوانین و سیاست های اسرائیل محدود و تضعیف شده است. مهمتر از همه، قانون اساسی اسرائیل از به چالش کشیدن تعریف اسرائیل به عنوان یک دولت یهودی جلوگیری می‌کند.

4. سرکوب توسعه انسانی

دهه‌ها رفتار تبعیض‌آمیز عمدی با فلسطینی‌ها در تمام مناطق تحت کنترل اسرائیل، فلسطینی‌ها را به حاشیه رانده و در معرض آسیب‌های اجتماعی-اقتصادی گسترده و سیستماتیک قرار داده است، زیرا آنها از دسترسی عادلانه به منابع طبیعی و مالی، فرصت‌های معیشتی، مراقبت‌های بهداشتی و تحصیلات منع شده‌اند.

امروزه تنها 2 درصد از مناطق صنعتی در اسرائیل که درآمد مالیاتی قابل توجهی تولید می‌کنند، در محله های فلسطینی قرار دارند. مناطق فلسطینی نشین با کمبود جدی حمل و نقل عمومی یا جاده‌های اصلی برای ارتباط با مناطق اصلی مواجه هستند. در نتیجه، بخش‌های عرب نشین فاقد زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه اقتصادی هستند و لذا مجبور می‌شوند برای کار به بخش‌های یهودی مراجعه کنند که در آنجا با تبعیض در حوزه سازمانی و شغلی مواجه می‌شوند. [6]

 در سال 2022 نیز گزارش کمیته کار و رفاه کنست نشان داد بیش از 122 هزار کودک از جامعه عرب یعنی حدود 47 درصد کودکان عرب، به عنوان «کودکان در معرض خطر» تعریف می‌شوند[7]، که این گزاره تأییدی بر وضعیت معیشتی نامناسب خانواده‌های عربی است. به عبارت دیگر، دلیل اینکه تقریباً از هر دو کودک، یک کودک در جامعه عرب نیاز به کمک دارد، را باید در ساختارهای اقتصادی و البته امکانات آموزشی اندک آنها جستجو کرد.

 حکیمه زعیم باشی

  [1] . https://edition.cnn.com/2021/04/27/middleeast/israel-apartheid-accusation-intl-hnk/index.html

.[2] https://www.timesofisrael.com/we-do-not-agree-uk-rejects-amnesty-report-accusing-israel-of-apartheid/

.[3] https://www.amnestyusa.org/wp-content/uploads/2022/01/Executive-Summary.pdf

[4]. واحد نظامی که بر تمامی امور غیرنظامی شهرک نشینان یهودی اسرائیلی و ساکنان فلسطینی در کرانه باختری رود اردن به استثنای بیت المقدس شرقی نظارت می‌کند.

[5]. https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution

.[6] https://www.calcalist.co.il/local_news/article/bkjszijg5

.[7] https://www.haaretz.co.il/debate/hebrew/1.10701182