هفته گذشته وست مینستر (مجلس عوام بریتانیا)، لایحه فعالیت اقتصادی دولت در نهادهای عمومی با تمرکز بر روابط خارجی که به نام های لایحه BDS و لایحه ضد تحریم در رسانه ها شناخته می شود را با 282 رای مثبت در برابر 235 رای مخالف به تصویب رساند.

این لایحه که به دنبال ممنوعیت اجرا و یا حمایت از کمپین های مالی متمرکز بر تحریم های رژیم صهیونیستی اسرائیل، توسط نهاد های دولتی از جمله شورا های محلی است انتقادات گسترده ای را به دنبال داشت. در جلسه سوم و نهایی بررسی لایحه موسوم به BDS در پارلمان بریتانیا، که عرصه جدالی داغ بین موافقان و مخالفان بود، برخی از اعضای حزب ارائه دهنده این لایحه یعنی محافظه کاران نیز به مخالفت پرداختند.

اگرچه کلیات این طرح به طور کلی هدف ایجاد محدودیت در تصمیمات نهادهای دولتی از جمله دولت ها و شوراهای محلی برای اعمال تحریم های اقتصادی را دنبال می کند، اما در این لایحه صراحتا بیان شده که هیچ یک از نهادهای دولتی حق پشتیبانی از تحریم کالا، فعالیت و خدمات مرتبط با رژیم غاصب اسرائیل، اراضی اشغالی و بلندی های جولان را ندارد و در عوض بلاروس و روسیه صراحتا از این قانون معاف شده اند.

به اعتقاد برخی از تحلیلگران، نوع نگارش این لایحه توسط دولت، هیچ شکی باقی نمی گذارد که این طرح در حمایت از رژیم کودک کش صهیونیستی آن هم بعد از ارتکاب جنایات جنگی در غزه است. همچنین برخی دیگر معتقدند دولت محافظه کار بریتانیا از بیم نتیجه دعوی آفریقای جنوبی در دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) و احتمال محکومیت رژیم صهیونیستی بدلیل جنایات جنگی و ایجاد سازوکارآپارتایدی، اقدامی پیش دستانه برای قانونی نمودن حمایت از آن فارغ از ماهیت اقدامات رژیم و همچنین هموار نمودن مسیر برای جنایات آتی آن است.

لیلا موران تنها نماینده فلسطینی تبار مجلس عوام بریتانیا، در حالی خواستار پیگیری دولت برای برقراری آتش بس فوری در غزه شد که ضمن شرم آور خواندن تصویب این لایحه آن را یک عقبگرد اساسی در رهبری جهانی بریتانیا دانست. وی همچنین با خارج از کنترل خواندن نتانیاهو و کابینه جنگی وی، لزوم اعمال قوانین بین المللی را بر دولت اسرائیل ضروری دانست.

بسیاری از فعالان حقوق بشر در این رابطه می گویند BDS یک راه قانونی برای تحت فشار قرار دادن اسرائیل برای پایان دادن به اشغال خود در فلسطین و تنها راه حل صلح آمیز پیش روی فلسطینی ها برای باز پس گرفتن املاکی است که قبل از سال 1948 و در زمان تاسیس اسرائیل در اختیار داشتند.

جنبش BDS که در سال 2005 توسط گروه جامعه مدنی فلسطین اعلام موجودیت کرد؛ با تأسی از جنبش های مدنی علیه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی، پایه های جنبش خود را بایکوت، سلب سرمایه گذاری و تحریم اسرائیل در تمامی شئون حکومت داری از جمله سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی قرار داده است. همچنین این کمپین در تلاش است تا بدین وسیله حقوق برابر فلسطینیان را مطالبه و بازگشت شرایط به وضع سابق را تحقق بخشد. این جنبش همچنین دستاوردهای زیادی در کشورهای مختلف جهان و میان افکار عمومی آن بدست آورده است، از جمله حمایت 12 اتحادیه دانشجویی و دانشگاه های بریتانیا در این کمپین.

اگرچه مایکل گوو، وزیر امور اجتماعی بریتانیا و معمار این لایحه، کمپین BDS را به خودی خود ضد یهود دانسته و دلیل اصلی ارائه این لایحه را مبارزه با یهود ستیزی عنوان کرده است، اما مخالفان لایحه حاضر را پر از تناقض و مشکل می دانند. آنجلا راینر، معاون حزب کارگر توضیح داد که یکی از نقاط متناقض و مسئله ساز که صراحتا در تضاد با راه حل دو کشوری مورد تایید بریتانیاست، "معادل سازی اسرائیل با سرزمین های اشغالی فلسطین و بلندی های جولان است". این موضوع به اعتقاد وی "اعتبار و ظرفیت آینده بریتانیا را برای حمایت از مذاکرات دیپلماتیک به سوی صلح عادلانه و پایدار در اسرائیل و فلسطین را تضعیف می کند.

همچنین کیت مالتهاوس، وزیر سابقه کابینه محافظه کاران، در انتقاد از این لایحه گفت که وزیران و نمایندگان مجلس دچار خطای تحلیل در قبال " بازی با کلمات در مورد یهودی ستیزی" قرار گرفته اند. او که یکی از 8 نماینده عضو حزب محافظه کار و مخالف این لایحه بود، در اقدامی شجاعانه و در خلاف جریان حزبی خود رای منفی به این لایحه داده است.

باید تاکید کرد که اگرچه این لایحه در مجلس عوام به تصویب رسیده است، اما با توجه به نقش تاریخی بریتانیا در آغاز مسئله فلسطین، و همچنین تعهد این کشور به راه حل دو دولتی، این لایحه ضمن رد این اصول، محدودیت های وسیعی را بر سر آزادی بیان در بریتانیا ایجاد خواهد کرد. این در حالی است که همراهی بریتانیایی ها در کمپین BDS همزمان با اقدام جهانی افکار عمومی در تحریم شرکت های مرتبط با اسرائیل مانند استارباکس، سرلاک و کوکاکولا نشان از مردمی بودن کمپین BDS داشته و منع نهادهای دولتی تاثیری بر عملکرد این مکپین نخواهد داشت.