سومین نشست سازمان ملل درباره افغانستان با میزبانی کشور قطر، در روزهای دهم و یازدهم تیر ماه در شهر دوحه برگزار شد و نمایندگان بیش از 20 کشور جهان از جمله نمایندگان ویژه کشورهای چین، روسیه، ایران، پاکستان و هند در آن حضور داشتند. پیش از برگزاری نشست سوم، دوحه در دو مرحله دیگر هم میزبان نشست‌های سازمان ملل درباره افغانستان بوده است؛ با این تفاوت که در دو نشست پیشین نماینده ای از طالبان در آن حضور نداشت.
پیش‌نویس دستورکار نشست دوحه نشان می‌داد حقوق بشر و دیدار با نمایندگان احتمالی زنان و جامعه مدنی در دستورکار این نشست وجود ندارد و تنها مباحث بحران اقتصادی، مواد مخدر و توانمندسازی بخش خصوصی با تمرکز به زنان کارآفرین سه محور این نشست است.
در پیش‌نویس دستورکار نشست دوحه آمده است هدف اصلی سازمان ملل و نمایندگان کشورهای منطقه و جهان ایجاد سازوکاری برای گفتگو و تعامل با طالبان است. در این نشست قرار است درباره نگرانی‌های مشترک کشورهای منطقه و جهان با طالبان گفتگو شود.
طالبان، مسئله زنان و آنچه را مسائل حقوق بشری از سوی دیگر کشورها عنوان شده است، یک مسئله داخلی دانسته و میزبان را متقاعد کرده است این عنوان را از برنامه‌های نشست کنار بگذارد. همچنین ذبیح‌الله مجاهد قبل از پرواز به دوحه در یک نشست خبری، از توافق ضمنی دیگری با سازمان ملل خبر داد و آن اینکه هیچ فردی از مخالفان طالبان در نشست دوحه حضور نخواهد داشت به این دلیل که این نشست یک گفتگوی بین‌الافغانی نیست، بلکه گفتگویی میان طالبان، سازمان ملل و دیگر کشورهاست.
از سوی دیگر، علی‌رغم خط و نشان‌های چند روز قبل مقامات کاخ سفید، توماس وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان نیز در سومین نشست دوحه شرکت کردند. [1]
بازگشت طالبان به افغانستان از سال ۲۰۲۱ تا کنون، بحران‌های عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به این کشور تحمیل کرده است. سابقه و عملکرد طالبان به گونه ای بوده که هیچ کشوری تا به امروز آنها را به عنوان حاکمان قانونی افغانستان به رسمیت نشناخته است.
هرچند همواره تلاش‌هایی برای برقراری ارتباط با طالبان وجود داشته، و اکنون این گروه به عنوان حکومت سرپرست با جهان تعاملاتی دارد، این بدان خاطر است که ثبات منطقه و صلح جهانی در شرایط بحرانی افغانستان غیرممکن به نظر می‌رسد و ایجاد این ارتباط امری ناگزیر است.
نشست دوحه، از جمله ابتکاراتی است که برای یافتن راه حلی صلح‌آمیز برای اداره افغانستان شکل گرفته است. در دو دور پیشین این نشست، طالبان شرکت نکردند و بنابراین تأثیر گذاری آن بر افغانستان تحت حکومت طالبان ممکن نبود، همین مساله باعث شد برگزاری هرگونه نشستی بدون حضور طالبان فاقد کارایی تلقی شود،
اما طالبان برای مشارکت در نشست سوم دوحه، پیش‌شرط‌هایی تعیین کرده بودند که تنها با پذیرفته شدن آنها حاضر به شرکت در این نشست می‌شدند. این شرایط شامل واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل به طالبان، انصراف سازمان ملل از تعیین نماینده ویژه برای افغانستان، مشورت با طالبان درباره دستورکار و ترکیب نشست دوحه، عدم حضور نمایندگان جامعه مدنی و سیاسی افغانستان، عدم مذاکره بر سر آموزش دختران و کار زنان، و همچنین عدم بحث درباره دولت فراگیر بود.
انتظار نمی‌رفت که این شروط از سوی یک مرجع بین‌المللی که در سطح کلان پاسدار حقوق بشر و گسترش دموکراسی است، پذیرفته شود. اما سازمان ملل به عنوان میزبان نشست دوحه عملا در برابر اکثر شروط طالبان تمکین کرد، که این موضوع نه تنها اهداف نشست دوحه بلکه اهداف سازمان ملل در یک مقیاس جهانی را زیر سوال برد و به انحراف کشاند.
به نظر می‌رسد که طالبان به عنوان یک حکومت سرپرست ضعیف و وامانده در حل چالش های داخلی به اندازه‌ای قدرت ندارد که موضوع نشست سوم دوحه را به نفع خود تغییر دهد، پس منشا این تغییر را باید در حامیان و طرفداران قدرتمند طالبان جست و جو کرد که سازمان ملل را برای قبول شرایط طالبان تحت فشار قرار می دهند و این ممکن است مقدمه‌ای برای عادی‌سازی و به رسمیت شناختن این گروه تحت هر شرایطی باشد.[2]
آنچه بیش از همه در رابطه با نشست اخیر باید مورد توجه قرار گیرد، شرایطی است که سبب شد روند تعامل با طالبان تسهیل شود. جامعه جهانی پس از شکست طرح‌های بی‌شماری که از بیرون به شرایط خاص افغانستان تحمیل می‌کرد، اکنون دریافته است که طالبان واقعیتی است که باید آن را پذیرفت. انزوای طالبان نه تنها منفعتی برای مردم افغانستان در پی نخواهد داشت بلکه سبب شدت یافتن بحران خواهد شد. کنار گذاشتن طالبان و به رسمیت نشاختن آن طی این سال‌ها سبب نشده تا وضعیت تحصیل دختران بهبود یابد بلکه تشدید تحریم‌ها روز به روز وضعیت زندگی را برای مردم دشوار ساخته‌است.
طالبان نیز برای نجات اقتصاد متلاطم افغانستان از یک سو و مبارزه با معضل مواد مخدر از سوی دیگر، خود را ناگزیر از تعامل با جهان بیرون می‌داند و در این راستا هم مناسبات دوجانبه و هم شرکت در چنین جلساتی را به مثابه روزنه‌ای برای عبور از وضعیت فعلی تلقی می‌کند، در نتیجه مجموعه این امور سبب به ثمر نشستن جلساتی با حضور نمایندگان طرفین شد.
طالبان در این نشست خواستار رفع تحریم‌ها علیه دولت افغانستان، لغو محدودیت‌های بخش خصوصی و بازگرداندن دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی افغانستان بود که نمایندگان دیگر کشورها در نهایت با تشکیل کمیته‌هایی برای پیگیری این مسائل موافقت کردند.
نمایندگان کشورهای اروپایی، ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل از زمان به قدرت رسیدن طالبان به دنبال تأثیرگذاری مجدد بر سیاست داخلی افغانستان از طریق تحمیل الگوهایی بودند که کمترین تناسب را با جغرافیا و فرهنگ افغانستان داشت. حقوق بشر، حقوق زنان و وضعیت اجتماعی مردم اگرچه ضروری است مورد توجه قرار گیرد اما پیچیدگی‌های بسیاری دارد.
نخست آنکه الگوی رفاه اجتماعی و آزادی‌های مدنی در بستر هر کشور ویژگی‌های متفاوتی دارد و الگوی به کار گرفته شده در جوامع غربی قابلیت تعمیم به کشورهای آسیایی را نخواهد داشت. در درجه دوم، آنچه اهمیت دارد توجه به این نکته است که انجام اصلاحات اجتماعی نباید به اهرمی سیاسی برای دیگر کشورها بدل شود، رویکردی که عدم موفقیت آن سبب شد امروز نمایندگان کشورهای اروپایی با طالبان سر میز مذاکره بنشینند. [3]
در مجموع می توان گفت نشست سوم دوحه مرحله ای از فرآیند گسترش تعاملات طالبان با سازمان ملل و کشورهای مرتبط با افغانستان بود. طالبان سعی در کاهش مشکلات و بهبود شرایط داخلی خود با استفاده از سازمان ملل و کشورهای دیگر را دارد و سازمان ملل و کشورهای مرتبط با افغانستان نیز با اعطای امتیازاتی، سعی در تغییر رفتار طالبان و امتیازگیری از آن را دارند.
674
