نقض حقوق بشر در آمریکا؛ فرار از پاسخگویی

هفته گذشته یعنی در هفتم نوامبر، ایالات متحده آمریکا در جلسه بررسی دوره ای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس غایب بود. اما این بررسی چه بود و چرا آمریکا در آن غائب بود؟

بررسی دوره‌ای جهانی (UPR) برای ترویج و حمایت از حقوق بشر در کشورهای عضو سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶ تأسیس شد و هر چهار تا پنج سال یکبار برگزار می‌شود. هدف آن بررسی سوابق حقوق بشر هر یک از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل است.

بررسی دوره‌ای به گونه‌ای طراحی شده که همه کشورهای عضو سازمان ملل را بدون توجه به قدرت جهانی آنها پاسخگو نگه دارد. تصمیم ایالات متحده برای عدم شرکت، نشان دهنده خودداری آشکار این کشور از پذیرش نظارت خارجی است. این امر سوالات جدی را در مورد تعهد آن به حقوق بشر مطرح می‌کند.

این چهارمین بررسی آمریکا از زمان تأسیس این شورای ۴۷ عضوی در دو دهه اخیر است. مقامات شورا گفته‌اند که اسرائیل در سال ۲۰۱۳ تنها کشور دیگری بود که روند بررسی شورا را رد کرد، اما در نهایت نه ماه بعد در آن شرکت کرد.

این امر جامعه بین‌المللی حقوق بشر را شوکه کرده و همچنین انتقاد و نگرانی گسترده‌ای را برانگیخته است. این اقدام به نزدیک به دو دهه مشارکت بی‌وقفه ایالات متحده پایان می‌دهد و در زمانی صورت می‌گیرد که نگرانی‌های فزاینده‌ای در مورد سابقه حقوق بشر آمریکا وجود دارد. غیبت ایالات متحده نه تنها در مورد پاسخگویی، بلکه در مورد تضعیف تلاش‌های جهانی در زمینه حقوق بشر نیز سؤالات جدی ایجاد می‌کند.

با اقدام آمریکا، ایالات متحده به کشورهای دیگر که ناقض حقوق بشر هستند بهانه‌ می دهد تا همانند او رفتار کنند.

غیبت آمریکا پس از آنکه دولت ترامپ اوایل امسال تصمیم به توقف همکاری واشنگتن با شورای حقوق بشر گرفت و در ماه اوت اعلام کرد که روند بررسی را نیز تحریم خواهد کرد، تعجب‌آور نبود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در ماه فوریه با صدور فرمانی اجرایی، خروج ایالات متحده از این شورا را اعلام کرده بود.

ترامپ در دولت اولش نیز، به دلیل تصمیم های ضد اسرائیلی شورا ، ایالات متحده را در سال ۲۰۱۸ از آن خارج کرده بود اما آمریکا در زمان بایدن مجددا به شورای حقوق بشر بازگشته بود.[1]

در واکنش به عدم شرکت آمریکا، آماندا کلاسینگ، مدیر ملی روابط دولتی عفو بین‌الملل ایالات متحده، گفت:

«این بی‌سابقه است: ایالات متحده در معرض خطر تبدیل شدن به اولین کشور در تاریخ روند بررسی دوره‌ای جهانی سازمان ملل است که به طور کامل از این بررسی مهم مرتبط با حقوق بشر طفره می‌رود. دولت ترامپ بی‌توجهی خود به پاسخگویی بین‌المللی و حقوق بشر را در داخل و سراسر جهان دو چندان کرده است. دولت ترامپ با امتناع از مشارکت در این روند، باعث تضعیف این نهاد شده است.» [2]

این موضوع همچنین باعث شده تا تعدادی از مقامات محلی و گروه‌های حقوق بشری آمریکایی برای بیان نگرانی‌های رو به رشد به ژنو بیایند.

عذرا ضیا، رئیس گروه «اولویت با حقوق بشر»، گفت: «این واقعاً کناره‌گیری آمریکا از رهبری چندجانبه و حقوق بشری است.» او هشدار داد که دولت با نقض آزادی بیان، استفاده ابزاری از بودجه فدرال و عملیات گسترده اخراج ترامپ، محیطی بی‌سابقه از انتقام‌جویی ایجاد کرده است.

لری کراسنر، که اوایل این هفته دوباره به عنوان دادستان ناحیه فیلادلفیا انتخاب شد، گفت که از اینکه ترامپ «جنایتکار» «می‌خواهد از پاسخگویی فرار کند» تعجب نکرده است. اما او ابراز امیدواری کرد که «اقتدار اخلاقی» مردم به «مهار یک رئیس جمهور خشن که می‌خواهد آدولف هیتلر باشد» کمک کند.

هالی میچل، سرپرست منتخب ناحیه دوم شهرستان لس‌آنجلس نیز معقتد است که وقتی رئیس‌جمهور تانک‌ها را به خیابان‌ها می‌فرستد و مردم را از خانه، خیابان، خانواده و مدرسه‌شان بدون هیچ حقی بیرون می‌کنند و بدون دسترسی به وکیل در بازداشت نگه می‌دارند، من معتقدم که ما به دردسر افتاده‌ایم. این کار نگاه و صدای جهان را می‌طلبد تا او را پاسخگو نگه دارند.»[3]

برای حمایت از بررسی ایالات متحده، صدها سازمان گزارش‌هایی در مورد طیف گسترده‌ای از نقض حقوق بشر که در این کشور رخ می‌دهد، ارائه کردند. این موارد شامل بازداشت‌های خودسرانه و پسرفت در حقوق جنسی است. یورش‌های ماموران مهاجرت و گمرک، تبعیض نژادی سیستماتیک و رفتار توهین‌آمیز با مهاجران نیز در دستور کار بحث قرار داشت. همچنین استفاده بیش از حد از زور در طول تظاهرات، حمله به آزادی بیان و مجازات اعدام نیز در دستور کار قرار داشت .

گزارش‌های اخیر نشان دهنده نقض نگران‌کننده حقوق بشر در ایالات متحده، به ویژه در رابطه با شیوه‌های اجرای قانون است. تا اکتبر ۲۰۲۵، بیش از ۱۰۰۰ نفر توسط مأموران پلیس کشته شده‌اند که دوازدهمین سال متوالی است که تعداد کشته شدگان رشد داشته است. این قتل‌ها اغلب شامل استفاده بیش از حد از زور است. آنها اغلب افراد غیرمسلح، از جمله افراد مبتلا به بیماری روانی یا کسانی که فقط به کمک نیاز دارند را تحت تأثیر قرار می‌دهند. این الگوی مداوم، مسائل سیستماتیک را در سازمان‌های اجرای قانون ایالات متحده برجسته می‌کند.

اقلیت‌های نژادی در ایالات متحده بیشتر از دیگران مورد هدف قرار می گیرند. اگرچه سیاه‌پوستان آمریکایی حدود ۱۲ درصد از جمعیت ایالات متحده را تشکیل می‌دهند، اما تخمین زده می‌شود که ۲۰ درصد از افرادی که در سال ۲۰۲۵ توسط پلیس به ضرب گلوله کشته شده‌اند، آنها هستند. همین امر در مورد جمعیت اسپانیایی‌تبار در ایالات متحده نیز صدق می‌کند. سوء رفتار پلیس، دستگیری‌های نامتناسب و استفاده از زور علیه اقلیت‌ها نیز از موارد رایج نقض حقوق بشر در ایالات متحده است.

بی‌عدالتی گسترده و نظام مند به قوه قضاییه آمریکا هم سرایت کرده است. حدود دو میلیون نفر در این کشور زندانی هستند که این کشور را دارای بزرگترین جمعیت زندانی دنیا کرده است حتی بیشتر از هند و چین. اقلیت‌های نژادی بیش از دیگران در زندان‌ها هستند.[4]

در نهایت می توان گفت آمریکا که همیشه خود را مدعی شماره یک حقوق بشر می داند و با استناد به آن به کشور های مختلفی حمله کرده و حکومت های گوناگون را سرنگون کرده است، حال که در دولت دوم ترامپ، موارد نقض حقوق بشر در این کشور گسترش زیادی پیدا کرده، خود را بی نیاز از پاسخگویی به نهادهای بین المللی می داند. حتی رژیم جنایتکار صهیونیستی بعد از مدتی بی اعتنایی مجبور به حضور در بررسی دوره شد اما آمریکا در این زمینه از این رژیم نیز افراطی تر است.

این اقدام آمریکا نه تنها دولت این کشور را در میان مردم آمریکا و جهانیان، بی اعتبار تر می کند بلکه باعث می شود که حکومت های مستبد و دیکتاتور دنیا با خیالی آسوده تر به نقض حقوق مردم خود بپردازند.

نویسنده: محمدصالح قربانی

[1]https://abcnews.go.com/International/wireStory/us-skips-human-rights-review-body-countries-appeal-127310419

[2]https://www.amnestyusa.org/press-releases/trump-administration-fails-to-participate-in-un-human-rights-review/

[3]https://www.courthousenews.com/outrage-as-us-snubs-un-rights-review/

[4]https://www.thecanary.co/global/world-news/2025/11/09/us-human-rights-record-under-fire/