مردم ایرلند در ۸مارس و مصادف با روز جهانی زن در یک همه پرسی قانون اساسی شرکت کردند تا به تغییرات جزیی در متن قانون اساسی این کشور که برای۸۷سال پیش است رای دهند. در این همه پرسی ۲سوال درباره‌ی زنان مطرح شده بود. دولتمردان ایرلندی امیدوار بودند با یک دوگانه «آری، آری» برای این طرح به پیروزی برسند.
تغییرات کدام بودند؟
دو همه‌پرسی همزمان برگزار شد که هر کدام برای تغییر بخش‌هایی از یک قانون اساسی طراحی شده بود که در سال ۱۹۳۷ تحت تأثیر کلیسای کاتولیک نوشته شده بود. ماده ۴۱ به نقش زنان در خانه اشاره دارد و خانواده را به عنوان واحدی بر اساس ازدواج تعریف می‌کند. دولت گفت که این ایده قدیمی است و زوج‌های بدون ازدواج را به رسمیت نمی‌شناسد، بنابراین از رای‌دهندگان خواست تا دو تغییر را تأیید کنند
اولین رای به بخشی از قانون اساسی مربوط می شد که متعهد به حمایت از خانواده به عنوان واحد اصلی جامعه است. از رای دهندگان خواسته شده بود تا به حذف اشاره به ازدواج به عنوان «بنیان خانواده» رای دهند و آن را با بندی جایگزین کنند که می گوید خانواده ها می توانند «بر اساس ازدواج یا بر اساس سایر روابط بادوام» بنا شوند.
دومین تغییر، حذف اشاره به نقش زنان در خانه به عنوان پشتیبان کلیدی دولت و همچنین حذف این عبارت است که «مادران نباید به دلیل نیاز اقتصادی مجبور به کار به بهای غفلت از وظایف خود در خانه شوند». این اصلاحیه، بندی را اضافه می کند که می گوید دولت تلاش خواهد کرد تا «از ارائه مراقبت توسط اعضای خانواده به یکدیگر» حمایت کند[1].
نتیجه چه بود؟
یک «نه» قاطع: ۶۷ درصد اصلاحیه خانواده را رد کردند، در مقابل ۳۲ درصدبه بله رأی دادند، و ۷۴ درصد اصلاحیه مراقبت را رد کردند، در مقابل ۲۴ درصد به بله رأی دادند. میزان مشارکت ۴۴ درصد بود. این نه تنها برای دولت بلکه برای کل تشکیلات سیاسی، شکستی حیرت‌انگیز و سنگین بود. به ویژه اینکه تقریبا تمام احزاب مخالف دولت و نهادهای مدنی از این همه‌پرسی استقبال و حمایت کرده بودند[2].
آینده؟
این اتفاق ضربه سنگینی به دولت آقای وردکار بود و او بیان داشت که باید از این اتفاق درس گرفت و به دنبال بهبود شرایط رفت. اما او نیز به خوبی می داند که دیگر در دولت او جایی برای برگزاری مجدد این همه پرسی نخواهد بود و دولت بعدی شاید بتواند این کار را انجام دهد. هم چنین اظهار داشت که این اتفاق پیام مهمی به او و دولتش بوده است و سعی می کند با ایجاد تغییراتی به بهبود این شرایط و عبور از آن کمک کند[3]. زیرا این اتفاق دولت را تحت فشار قرار خواهد داد و احزاب مخالف و جریان های افراطی می توانند از ناکامی دولت استفاده کنند و شرایط را برای پیروزی در رقابت های پیش رو برای خود مهیا کنند.
در کنار این اتفاق باید به چند نکته مهم دقت کرد، یکی این است که میزان مشارکت پایین تر از انتظارات بود و این مسئله نشان از نارضایتی مردم نسبت به عملکرد دولت دارد و هم چنین مواضع آقای نخست وزیر در ترساندن مردم و اقدام اعتراضی آنها بی تاثیر نبود. آقای وردکار معتقد است که دولت نباید در هزینه های نگهداری و مراقبت دخیل باشد و این یک مسئله خانوادگی است که این موضع گیری موجی از وحشت و نگرانی را در خانواده ها ایجاد کرد. زیرا بسیاری از خانواده هایی که عضو معلول و یا بیمار دارند به هزینه های مراقبتی دولت وابسته هستند و اگر حمایت دولت از آنها برداشته شود، با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند. در واقع دولت سعی درشانه خالی کردن از وظایف حقوق بشری خود دارد و اگر مردم به آن رای مثبت می دادند احتمالا چالش های جدید و سختی گریبان گیر اقشار مورد حمایت دولت می شد. بنابراین مردم ایرلند با یک نگاه ملی و نوع دوستانه با این همه‌پرسی برخورد کردند و به خیر جمعی توجه کردند.
علاوه بر آن جامعه ایرلند یک جامعه‌ی سنتی کاتولیک است و علی‌رغم تغییرات گسترده در آن هم چنان شاکله آن حفظ شده است. این همه پرسی به دنبال تغییر مفهوم و جایگاه خانواده بود و به نظر بیشتر از آنکه در راستای تقویت خانواده باشد به نفع جریان ها و گروه های خاصی بود. این موضوع باعث ترس مردم شد. آنها بدون اطلاع دقیق از کلمات و واژگان مطرح شده در همه پرسی به نوعی ترس از فریب خوردن داشتند، بنابراین به آن رای منفی دادند.
دولت ایرلند اکنون با آگاهی از نظرات مردمش نسبت به موضوع مهم زن و خانواده باید به سمت اصلاحات جدی‌تر و حمایت بیشتر از خانواده حرکت کند و صرفا براساس بازی رسانه‌ای به دنبال نمایش ظاهری از حمایت درباره‌ی زنان نباشد. اصلاحات درست، توجه به خواسته های اصلی و بهبود شرایط زنان و خانواده ها اقداماتی است که به نظر می‌رسد دولت این کشور می تواند برای ترمیم چهره خود نزد افکار عمومی انجام دهد.
802
نظر
ارسال نظر برای این مطلب