نگاهی به تلاش اپوزیسیون برای تشکیل کمیته تحقیقات داخلی؛ آیا نتانیاهو به سرنوشت گلدا مئیر دچار می‌شود؟

هرچند نتانیاهو به شدت با تشکیل چنین کمیته‌ای مخالفت می‌کند، پیشینه تاریخی کمیته‌های تحقیقات دولتی در رژیم نشان می دهد که می توانند اثرات چشم‌گیر و تعیین‌کننده بر ساختار سیاسی داشته باشد.

در سیستم سیاسی رژیم صهیونی، کمیته‌های تحقیقات دولتی (State Commissions of Inquiry) یکی از ابزارهای کلیدی برای بررسی رویدادهای بزرگ و بحران‌های ملی هستند. این کمیته‌ها نه تنها بناست به روشن‌سازی حقایق جهت مشخص‌شدن قصورها و تقصیرها در رویدادها و بحران‌های بزرگ کمک ‌کنند، بلکه این اختیار و قدرت را دارند که سطوح ارشد دولت را هم بابت شکست‌ها «پاسخگو» سازند و درس‌هایی برای آینده‌ی رژیم و بقای آن استخراج نمایند.

با وقوع عملیات طوفان الاقصی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲)، که منجر به هلاکت حدود ۱۲۰۰ اسراییلی و اسارت۲۵۱ نفر شد، اکنون که آتش‌بس در غزه(دست‌کم به صورت ظاهری) برقرار شده، بحث بر سر تشکیل چنین کمیته‌ای برای بررسی علل شکست امنیتی اسراییل داغ شده است.

هرچند نتانیاهو به شدت با تشکیل چنین کمیته‌ای مخالفت می‌کند، پیشینه تاریخی کمیته‌های تحقیقات دولتی در رژیم نشان می دهد که می توانند اثرات چشم‌گیر و تعیین‌کننده‌ای بر ساختار سیاسی داشته باشند.

کمیته‌های تحقیقات دولتی در اسراییل، ریشه در دوران قیمومیت بریتانیا بر فلسطین دارند. اولین نمونه‌ها به دستورالعمل‌های تحقیقاتی مصوّب ۱۹۲۱ بازمی‌گردد که به مقامات اجازه می‌داد کمیته‌هایی برای بررسی مسائل عمومی تشکیل دهند. پس از تأسیس اسراییل در ۱۹۴۸، این مکانیسم تکامل یافت و در سال ۱۹۶۸، قانون کمیته‌های تحقیقات دولتی (Commissions of Inquiry Law) تصویب شد.

این قانون، که در ۳۰ دسامبر ۱۹۶۸ به تصویب رسید، کمیته‌هایی مستقل را برای بررسی "مسائل حیاتی عمومی" پیش‌بینی می‌کند. رییس این کمیته‌ که توسط رئیس دیوان عالی منصوب می‌شوند، معمولاً توسط قاضی بازنشسته‌ای هدایت می‌شوند و قدرت‌های قضایی مانند احضار شاهدان، بررسی اسناد محرمانه و صدور توصیه‌های الزام‌آور را دارند. از زمان تصویب این قانون، بیش از ۲۰ کمیته دولتی تشکیل شده است. این کمیته‌ها اغلب در پاسخ به فشارهای عمومی و بحران‌های ملی عمل می‌کنند و دولت‌ها ملزم به اجرای توصیه‌های آن‌ها نیستند، اما هم فشار افکار عمومی و رسانه‌ها و جریان‌های اپوزیسیون دولت مستقر، توان واداشتن دولت به تن‌دادن به تصمیمات کمیته را(با شدت و ضعف) دارد.

نمونه‌های شاخص تشکیل این کمیته‌ها از این قرار بوده‌اند:

کمیته عولشَن-دوری{Olshan-Dori} (۱۹۵۴): اولین کمیته‌ای که پس از شکل‌گیری رژیم جعلی تشکیل شد و به بررسی "پرونده لاوون" (عملیات جاسوسی ناکام در مصر) پرداخت. این کمیته، که قبل از قانون ۱۹۶۸ تشکیل شد، تنش‌های بین رهبری سیاسی و امنیتی را برجسته کرد و به بحث‌های اولیه در مورد مسئولیت‌پذیری کمک نمود. در نتیجه تحقیقات این کمیته، پینحاس لاوون، وزیر جنگ وقت رژیم مجبور به استعفاشد.

کمیته آگرانات (۱۹۷۳-۱۹۷۴): پس از جنگ یوم کیپور، که اسراییل را غافلگیر کرد، این کمیته به بررسی شکست‌های اطلاعاتی و نظامی پرداخت. گزارش مقدماتی آن منجر به استعفای ژنرال‌های ارشد و سپس گلدا مئیر، نخست‌وزیر، شد. این کمیته نماد "ترومای ملی" بود و فرهنگ مسئولیت‌پذیری را تقویت کرد.

کمیته کاهان (۱۹۸۲): برای بررسی کشتار صبرا و شتیلا در لبنان تشکیل شد. این کمیته آریل شارون، وزیر دفاع، را به "سهل‌انگاری شخصی" متهم کرد و منجر به برکناری او شد. هرچند مناخم بگین، نخست‌وزیر، مستقیماً استعفا نداد، اما فشار عمومی افزایش یافت.

کمیته وینوگراد (۲۰۰۶): پس از جنگ دوم لبنان(در ایران معروف به جنگ 33 روزه)، که به عنوان شکست رژیم صهیونیستی در خود رژیم تلقی شد، این کمیته (با قدرت‌های دولتی) انتقادات شدیدی از رهبری نظامی و سیاسی وارد کرد و منجر به استعفای دن هالوتز، رئیس ستاد کل ارتش، شد. اهود اولمرت، نخست‌وزیر، هم به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و جایگاه سیاسی او سست شد.

کمیته شمگار (۱۹۹۵): پس از ترور اسحاق رابین، به بررسی زمینه‌های امنیتی پرداخت و امنیت مقامات را بهبود بخشید.

باید تاکید کرد که این کمیته‌ها اغلب "شبه‌قضایی" هستند و گزارش‌های آن‌ها عمومی می‌شود. آن‌ها نه تنها حقایق را روشن می‌کنند، بلکه می‌توانند به تغییرات ساختاری منجر شوند، مانند ایجاد کمیته‌های دائمی کنست برای امور عربی. با این حال، دولت‌ها گاهی از اجرای کامل توصیه‌ها طفره می‌روند، که این امر اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد.

از سال ۱۹۶۸، این کمیته‌ها به عنوان "نهادهای مورد اعتماد دموکراسی اسراییل" شناخته می‌شوند، اما تشکیل آن‌ها نیاز به تصمیم دولت یا اکثریت دوسوم کنست دارد.

از سال ۱۹۶۹ تا ۲۰۰۹، هر دهه ۳ تا ۵ کمیته تحقیق ایالتی تشکیل می‌شد. نکته قابل‌تامل این است که در دوران نخست‌وزیری بنیامین نتانیاهو، حتی یک کمیته تحقیق هم تشکیل نشد. در سال ۲۰۱۰، نتانیاهو از تشکیل کمیته تحقیق ایالتی در مورد فاجعه کارمل جلوگیری کرد و در سال 2011 کمیته وزارتی امور حسابرسی دولتی را که مسئول رسیدگی به گزارش‌های حسابرسی دولتی بود، منحل و رسیدگی به این گزارش‌ها را به دفتر نخست‌وزیری واگذار کرد که در عمل تصمیم گرفت هیچ پیشنهادی برای تشکیل کمیته تحقیق دولتی را اجرا نکند.

داغ شدن بحث کمیته تحقیق پس از طوفان‌الاقصی

عملیات طوفان الاقصی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، که توسط حماس و گروه‌های مقاومت فلسطینی اجرا شد، بزرگ‌ترین شکست امنیتی تاریخ رژیم جعلی اسراییل بود. حدود ۵۶۰۰ مبارز فلسطینی در سه موج وارد سرزمین‌های اشغالی شدند و ۲۱ نقطه درگیری ایجاد کردند که منجر به کشته شدن ۱۲۰۰ صهیونیست و اسارت ۲۵۱ نفر از آنان شد.

این عملیات، که با برنامه‌ریزی سال‌ها همراه بود، اسراییل را در شوک فرو برد و بحث بر سر تشکیل کمیته دولتی را تقریبا بلافاصله بعد از برطرف‌شدن شوک اولیه، در جامعه صهیونیستی برانگیخت. بحث از نوامبر ۲۰۲۳ آغاز شد، زمانی که خانواده‌های کشته‌شدگان صهیونیست، بازماندگان و مقامات سابق مانند هرتزی هالوی (رئیس سابق ستاد کل ارتش) خواستار تحقیق مستقل شدند.

دیوان عالی اسراییل در چند نوبت به دولت دستور داد تا در مورد تشکیل کمیته تصمیم‌گیری کند، اما نتانیاهو هر بار آن را به تعویق انداخت و تشکیل آن را به «بعد از جنگ» احاله داد.

در حال حاضر، فشار برای تشکیل یک کمیته تحقیق دولتی درباره‌ی وقایع هفتم اکتبر در رژیم اسرائیل بسیار جدی است و نهادهای قضایی، عمومی و سیاسی متعددی بر این امر اصرار دارند. این فشارها در ماه‌های اخیر به اوج خود رسیده و به دستور اخیر دیوان عالی قضایی برای ارائه پاسخ در مدت ۳۰ روز منجر شده است. ضمن آن که طبق تازه‌ترین نظرسنجی‌ها، حدود 80 درصد ساکنان سرزمین‌های اشغالی موافق تشکیل کمیته هستند.

در مارس ۲۰۲۴، شین‌بت (سرویس امنیتی داخلی) گزارش داد که هشدارهایی در مورد برنامه‌های حماس وجود داشت، اما نادیده گرفته شد، و سیاست نتانیاهو مبنی بر اجازه ورود پول قطر به غزه (برای حفظ آرامش) را مقصر دانست.

اوضاع بی بی چگونه است؟

در ماجرای شکست بزرگ رژیم در 7 اکتبر، هم ارتش و هم سازمان‌ اطلاعات داخلی وقوع این شکست و ابعاد آن را تایید کردند.

در فوریه ۲۰۲۵، ارتش رژیم صهیونی (IDF) گزارش داد که "شکست کامل" رخ داد: طبق گزارش، تمرکز بر تهدید ایران و حزب‌الله، کاهش نیروها در مرز غزه، و عدم ارزیابی درست توانایی‌های حماس از دلایل اصلی این شکست بزرگ ذکر شد.

در مارس ۲۰۲۵، رییس شین‌بت، رونن بار، تأیید کرد که "غرور" و "کوری ذاتی" رهبران سیاسی، از جمله نتانیاهو، عامل اصلی بود.

حتی اخیرا، در 17 اکتبر، ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی، با اشاره به عملیات حماس در روز هفتم اکتبر ۲۰۲۳، اعتراف کرد که ارتش در انجام مأموریت اصلی خود در این روز که شامل حفاظت از این رژیم و اسرائیلی‌ها بود، ناکام ماند.

حتی در سوم مارس گذشته، کنست رژیم پس از درگیری‌های نیروهای امنیتی و خانواده‌های اسرای اسراییلی در داخل پارلمان، با درخواست اپوزیسیون برای تشکیل کمیته تحقیق درباره حمله ۷ اکتبر موافقت کرد.

با این‌حال، نتانیاهو و کابینه‌ی او تاکنون از تشکیل هر نوع کمیته مستقل در این زمینه، استنکاف کرده‌اند.

تبعات احتمالی برای نتانیاهو

تشکیل یک کمیته تحقیق دولتی با اختیارات کامل، می‌تواند پیامدهای عمده‌ای برای بنیامین نتانیاهو داشته باشد. این نوع کمیته بالاترین سطح اختیارات را دارد و می‌تواند مستقیماً نخست‌وزیر را بازخواست کند.

یک گزارش مستقل قبلاً وی را به دلیل "عملکرد گروهی خودمحور" و "خفه کردن صداهای منتقد" که به فاجعه هفتم اکتبر انجامید، مقصر دانسته است.

نتانیاهو ترجیح می‌دهد به جای یک کمیته تحقیق مستقل، یک کمیته بررسی دولتی تشکیل شود، زیرا در آن صورت، دولت بر اعضا، رئیس و محورهای تحقیق کنترل دارد.

تشکیل کمیته مستقل می‌تواند احتمال انتخاب مجدد نتانیاهو را برای نخست‌وزیری، به طرز معناداری کاهش دهد و رقبای سیاسی او مانند یائیر لاپید و بنی گانتس از این موقعیت برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند.

با توجه به اینکه اکثر شهروندان رژیم(64 درصد طبق آخرین نظرسنجی) خواهان تشکیل این کمیته هستند، هرگونه مقاومت نتانیاهو در برابر آن، می‌تواند به اعتبار او در میان افکار عمومی رژیم آسیب بیشتری برساند و بحران سیاسی فعلی را عمیق‌تر کند.

وضعیت تشکیل کمیته تحقیق به یک تقابل جدی بین قوه قضائیه و خواست عمومی از یک سو، و کابینه نتانیاهو از سوی دیگر تبدیل شده است. نتانیاهو سعی دارد با پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای با اختیارات محدود و تحت کنترل دولت، از تبعات سیاسی کامل یک تحقیق مستقل اجتناب کند.

در نهایت، نقش‌آفرینی کمیته به صورت بالقوه می‌تواند به "پایان دوران نتانیاهو" بیانجامد، مشابه گلدا مئیر، اما موفقیت آن به فشار عمومی و تصمیم دیوان عالی بستگی دارد.

بحث تعیین قصورها و تقصیرها در ماجرای ۷ اکتبر، که از ۲۰۲۳ استمرار یافته، جدیت بالایی دارد و احتمالا می تواند به کاهش شکاف‌های عمیق درونی رژیم کمک کند، اما نتانیاهو با تأخیر و پیشنهاد جایگزین‌ها، از آن می‌گریزد. در صورت تشکیل، نقش آن در برکناری نتانیاهو محتمل است، هرچند احتمال محاکمه مستقیم او به واسطه رای کمیته فعلا چندان پررنگ نیست..

[1] https://jiss.org.il/en/siboni-winner-a-commission-of-inquirysolution-or-problem/

[2] https://israeled.org/israels-state-commissions-of-inquiry-law/

[3] https://www.irna.ir/news/84974704

[4] https://israeled.org/agranat-yom-kippur-war/

[5] https://www.jewishvirtuallibrary.org/winograd-commission-final-report-january-2008

[6] https://versa.cardozo.yu.edu/justices/shamgar-meir

[7] https://www.haaretz.com/israel-news/2025-11-02/ty-article/.premium/netanyahus-long-list-of-excuses-to-delay-an-october-7-state-commission-of-inquiry/0000019a-4157-dec4-a7db-f7f7e61b0000