سازمان ملل متحد با تاکید بر کارنامه سیاه حقوق بشری عربستان، از تشدید حکام اعدام در این کشور ابراز نگرانی کرد.
«میشل باشله» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص تشدید استفاده از مجازات اعدام در عربستان سعودی ابراز نگرانی کرد.
«میشل باشله» در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که ۱۷۰ کشور مجازات اعدام را در قانون یا عمل به حالت تعلیق درآورده یا لغو کرده‌اند، اما برخی کشورها از جمله عربستان سعودی در حال تشدید استفاده از آن هستند.
باشله در اولین سخنرانی خود در شورای حقوق بشر پس از تصدی سمت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از اقدامات عربستان انتقاد کرد.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ضمن محکومیت اعدام‌های دسته جمعی اخیر در عربستان، از این کشور خواست که استفاده از مجازات اعدام را متوقف کند.
سازمان ملل متحد بی توجهی عربستان سعودی به انتقادات را موید بی توجهی این کشور به قوانین بین‌المللی و تعهدات خود دانست.
پیشتر «فهد الغفیلی» پژوهشگر عربستانی با انتشار پیامی در صفحه کاربری خود در توئیتر نوشت: از زمانی که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان شده، ۵۹۰ تن اعدام شده اند که ۸۱ نفر از آن‌ها در بزرگترین اعدام گروهی در تاریخ عربستان، همگی در یک روز اعدام شدند.
بر اساس گزارش سازمان اروپایی-سعودی حقوق بشر، پس از کاهش چشمگیر اعدام‌ها در سال ۲۰۲۰، در سال۲۰۲۱، ۶۵ تن اعدام شدند و تنها در شش ماه اول سال جاری میلادی این عدد تقریبا دو برابر شد و تا ماه ژوئن تعداد اعدامی‌ها به ۱۲۰ تن یعنی نزدیک یه مجموع آمار سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ رسید.
با وجود تعهدات محمد بن سلمان برای پایان دادن به مجازات اعدام برای جرایم تنبیهی، از اعدام‌های سال ۲۰۲۲، ۷۲ نفر به دلیل جرایم تنبیهی محاکمه و اعدام شدند.
همچنین ۴۱ نفر به اتهامات شرکت در تظاهرات اعدام شدند. هفت مورد از اعدام‌ها مربوط به اتهامات تروریستی بود و این در حالی است که قوانین ضد تروریسم عربستان سعودی بارها توسط سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.
عربستان سعودی در ۱۲ مارس ۲۰۲۲، ۸۱ نفر را اعدام کرد و بزرگترین اعدام دسته جمعی در تاریخ خود را رقم زد. ۴۱ نفر از این اعدام شدگان از معترضان شیعه عربستانی و از اهالی مناطق الاحساء و قطیف در شرق عربستان بودند. اعدام این تعداد شیعه در یک روز در عربستان سعودی تاکنون سابقه نداشته است.
اعدام این ۸۱ نفر در عربستان سعودی، در حالی است که نهادهای حقوق بشری، می‌گویند که روند دادرسی عادلانه برای بسیاری از زندانیان صورت نمی‌گیرد و اتهاماتی همچون ارتکاب ترور یا ارتباط با تروریست‌ها، به ابزاری برای حذف مخالفان و معترضان تبدیل شده است.
تعداد اعدام‌های انجام شده در نیمه اول سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که وعده‌های مقامات سعودی برای اصلاح استفاده از مجازات اعدام بیهوده و دروغ است.
سیستم حقوقی عربستان به شدت مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر و سرمایه گذاران خارجی قرار گرفته است.
اخیرا سازمان عفو بین‌الملل «امنستی» در گزارش سالانه خود در خصوص اعدام‌ها در سراسر جهان اعلام کرد که مصر و عربستان سعودی در صدر فهرست کشورهای عربی هستند که بیشترین اعدام‌ها را در سال ۲۰۲۱ انجام داده‌اند.
عربستان پرونده سیاهی در مقوله حقوق بشر دارد و در طول سالهای گذشته گزارش‌های متعددی از اعدام‌های فراقانونی، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، ناپدید شدن قهری، بازداشت فعالان سیاسی و حقوق بشری و سرکوب خواسته‌های مشروع اقلیت‌های دینی در داخل عربستان به بیرون درز کرده است.
نهادهای حقوق بشر اعلام کرده‌اند که از زمان قدرت گرفتن محمد بن سلمان اوضاع حقوق بشر در عربستان به شدت وخیم شده و این مسأله سؤالاتی را در خصوص چرایی افزایش اقدامات امنیتی در عربستان همزمان با قدرت گرفتن بن سلمان به وجود آورده است.
محمد بن سلمان از زمان روی کار آمدن در سال ۲۰۱۷، الگوی حکومتی سرکوبگرانه و وحشیانه را در عربستان تداوم بخشیده است. مجازات اعدام به عنوان یک ابزار سیاسی توسط مقامات سعودی مورد استفاده قرار گرفته است و این مجازات برای گسترش ترس در این کشور و ارعاب شهروندان به ویژه در میان فعالان حقوق بشر در تلاش خانواده حاکم طراحی شده است.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب