از هفته گذشته که در هند دو عضو بی جی پی، نوپور شارما سخنگوی ملی و کارمند حزب نوین جیندال، اظهاراتی را بیان کردند که توهین به حضرت محمد (ص)، به شمار می‌آمد،[۱] ناظران و تحلیلگران سیاسی را بر آن داشته در این باره اظهار نظر کنند بسیاری از آنان گفته‌اند که اختلافات مذهبی از دیرباز در هند وجود داشته است. اما منتقدان سیاست‌های دولت هند می‌گویند که خشونت علیه مسلمانان از سال ۲۰۱۴ میلادی و در سایه دولت ناسیونالیستی هندو «نارندرا مودی» نخست وزیر هند افزایش یافته است.[۲]
در قانون اساسی هند به صراحت مسئله تنوع نژادی، قومی و مذهبی ذکر شده و همه باید در برابر قانون مساوی باشند، اما حوادث اخیر نشان می‌دهد با آنچه به تدریج به وجود آمده و پس از روی کار آمدن حزب بی. جی. پی و خصوصا دولت مودی تشدید شده و هند از رویای اولیه در حال دور شدن است. با اینکه این مسئله نگرانی برخی از محافل روشنفکری هندوستان را نیز برانگیخته است، اما آنها نیز نتوانسته‌اند کار چندانی در برابر این مسائل انجام دهند.[۳]
در این سال‌ها اسلام هراسی و قومیت گرایی دراین کشورافزایش یافته است. تبلیغات وسیعی از سوی هندوهای متعصب علیه مسلمانان انجام می‌شود و طبقه حاکم نه تنها در برابر این حملات سکوت کرده بلکه در بعضی موارد آنها را در اجرای کمپین‌های ضد اسلامی حمایت نیز کرده است.[۴] تلاش برای تحریک مردم کشور علیه یکدیگر و رفتارناعادلانه دولت راه را برای گسترش فعالیت‌های گروه های هندو وتبلیغ اسلام هراسی باز گذاشته است.
مسئله دیگری که در هند وجود دارد ترس ملی گرایان هندو از حذف جمعیت هندوها به دلیل افزایش جمعیت مسلمانان است که توسط برتری طلبان دامن زده شده است. یکی از رهبران گروه راست گرای «جوتانان هندو» معروف به «هندو یووا واهینی» چندی پیش اذعان داشت: اگر جمعیت مسلمان در هند با روند کنونی همچنان رشد پیدا کند، هند تا سال ۲۰۲۷میلادی تبدیل به یک کشور اسلامی می‌شود.
«یوگی آدیتیانات» یکی از اعضای پارلمان هند از حزب حاکم «بهارایتا جاناتا»، گروهی ضد اسلامی معروف به «هندو یووا واهینی» را در سال ۲۰۰۲ میلادی تأسیس کرده است. یکی از اقدامات هولناک این گروه برای جلوگیری از رشد جمعیت مسلمان در هند، ربودن صدها دختر مسلمان در ایالت «اوتار پرادش» و مجبور کردن آنها برای گرایش به هندوئیسم بوده است.
در گزارشی که سال گذشته در این باره منتشر شد، آمده که حتی دخترهای مسلمان پس از ربوده شدن مورد تجاوز هم قرار گرفته اند. همچنین گزارش ها حاکی از آن است که حمله به مسلمانان هند که حدود ۱۴ درصد از جمعیت ۱,۳ میلیاردی این کشور را تشکیل می دهد، روز به روز در حال افزایش است.[۵]
به نظر می رسد این یک کارزار سیستماتیک علیه مسلمانان هندی است که هدف از آن گسترش نفرت جمعی و تحریک احساسات مذهبی جامعه اکثریت علیه اقلیت‌ها(مسلمانان) با انگیزه تداوم هژمونی سیاسی است. به این منظور دولت مودی تاکنون اقدامات ضد اسلامی زیادی انجام داده است.
در دسامبر ۲۰۱۹ است لایحه پذیرش شهروندی مهاجران غیرمسلمان از کشورهای همسایه توسط مجلس اعیان پارلمان هند تصویب شد.این قانون بخشی از دستور کار دولت افراطی «مودی» برای به حاشیه راندن دویست میلیون مسلمان این کشور و اهانتی به اصول برابری مصرح در قانون اساسی این کشور است که در نهایت با ۱۲۵ رأی مثبت در مقابل ۱۰۵ رأی منفی در مجلس اعیان هند تصویب شد. براساس این قانون تبعیض آمیز دولت مودی، اعطای شهروندی به مهاجران غیرقانونی از افغانستان، بنگلادش و پاکستان که مسلمان نباشند تسهیل شد، اما اعطای شهروندی به مسلمانان سخت‌تر شد. این تنها اقدام غیراسلامی دولت مودی نیست. پیش از این نیز حزب حاکم بهارتیا جاناتا (بی‌جی‌پی) نارندرا مودی، برای خشنود کردن پایگاه ملی‌گرای خود اقدام به حذف نام بسیاری از اماکن تاریخی این کشور که ریشه اسلامی داشتند، کرد. [۶]
این اقدامات نژادپرستانه تنها توسط دولت نارندرا مودی، نخست‌وزیر فعلی هند صورت نگرفته است و دولت‌های گذشته این کشور نیز چنین اقداماتی انجام داده‌اند، مسأله‌ای که باعث کم‌رنگ شدن نقش مسلمانان و تبدیل شدن آنها به شهروند درجه دو شده است، اما تفاوت میان دولت فعلی و دولت‌های گذشته این است که موضع مودی نسبت به مسلمانان صریح است و دولت وی اقدامات واضح و بسیار شدیدی را علیه آنها اتخاذ می‌کند.[۷]
در واقع دولت مودی با اقدامات خود هند را به سمت بنیادگرایی بیشتر و خشونت‌های آتی متأثر از شکاف‌های قومیتی سوق می‌دهد که این شرایط در مجموع می‌تواند بزرگترین تهدید علیه ثبات اجتماعی در آینده هند باشد. ثباتی که اگرچه تا کنون به صورت مقطعی با تنش‌های مذهبی در هند در معرض خطر قرار گرفته است، اما سیاست‌های مودی می‌تواند این خشونت‌های مقطعی را به خشونت‌های دامنه دار و همیشگی هند تبدیل کند و این کشور را در معرض دور باطلی از تنش‌های مذهبی و قومی قرار دهد.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب