آشفتگی‌های مداوم و درگیری‌های ریشه دار در منطقه غرب آسیا، چالش های بیشماری را برای این منطقه بوجود آورده است. اخیراً نیز پس از قریب چهار ماه از جنگ حماس- اسرائیل تنش‌ها و چالش‌های منطقه ای بیش از پیش افزایش یافته است و کشورهای دیگر از جمله لبنان و یمن، سوریه و عراق را درگیر کرده است.
از طرف دیگر کشورهای فرامنطقه ای مانند آمریکا و انگلیس برای حمایت و حفاظت از رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا فعال شده و نه تنها تنش ها را کنترل نکرده بلکه چالش‌های دیگری را نیز به وجود آورده اند.
تروریست‌ها و سازمان‌های تروریستی که در کشورهای منطقه پایگاه و مقر دارند نیز از این فرصت استفاده کرده و دست به اقدامات تروریستی در کشورهایی زده اند که درگیر جنگ اسرائیل-حماس نبوده اند.عملیات انتحاری در کرمان یکی از این اقدامات بود که جمهوری اسلامی را بر آن داشت که پاسخی محکم به گروههای تروریستی حاضر در منطقه بدهد.
حملات موشکی ایران ضد گروههای تروریستی داعش و موساد در سوریه و عراق، واکنش انتقام جویانه و بی‌سابقه ایران بود که نه تنها بر اساس تمرکز و دقت اصابت موشک‌ها کم نظیر بوده است بلکه بر اساس کیفیت و ابعاد مسافت طی شده توسط این موشک‌ها[1]و پیام‌های ارسال شده به مخاطبین یعنی گروه های تروریستی داعش خراسان، موساد، جیش العدل اقدامی هوشمندانه و به موقع بوده است.
واضح است که در چنین شرایطی، یک قدرت منطقه ای باید وارد عمل می‌شد که بتواند توازن را به منطقه برگرداند بنابراین اقدام تروریستی اخیر در ایران سبب شد جمهوری اسلامی با توسل به حق دفاع مشروع در برابر تروریسم، از توان موشکی خود استفاده کند و علاوه بر حق دفاع مشروع، نقش خود را به عنوان یک بازیگر توازن بخش منطقه ای در منطقه غرب آسیا به درستی ایفا کند.
موضوع تروریسم از اوائل دهه هفتاد مورد توجه شورای امنیت، مجمع عمومی و دبیرکل سازمان ملل قرار گرفته است. شورای امنیت از سال ۱۹۷۰ تاکنون ۵۳ قطعنامه و مجمع عمومی از سال ۱۹۷۲ حداقل ۸۱ قطعنامه در مورد مبارزه با تروریسم تصویب نموده است.[2]
طي سال‌های اخير و با گسترش چشم گير عملیات‌های تروريستی، عملكرد دولتها و رويه قضايی بين‌المللی و مفاد قطعنامه‌ها بين‌المللی حاكی از پذيرش حق دفاع مشروع كشورها عليه گروههای تروريستي بوده است. اعمال اين حق نسبت به تروريست های مستقر در سرزمين دولت خارجی در شرايط مختلف، تفاوت دارد.
چنانچه دولت ميزبان خود در حال مبارزه با آنها باشد و احياناً موفقيت‌هايی را به دست آورده باشد شايد اعطای حق دفاع مشروع به دولت قربانی مغاير با فلسفه وضع ماده 51 باشد چرا كه فرض اين بوده است كه تنها دولت ذینفع در دفاع مشروع، خود دولت قربانی باشد.
اما در حالتي كه دولت ميزبانِ گروههای تروريستی، ناتوان از سركوب آنها باشد حق دفاع مشروع با مؤيداتي از دكترين مسئوليت حمايت و دكترين مداخله بشردوستانه همراه می‌شود؛ اما چنانچه دولت ميزبان بي اطلاع باشد به نظر ميرسد مشروط به اخطار قبلی به دولت ميزبان، حق ذاتی دفاع مشروع برای دولت قرباني وجود خواهد داشت.
همچنین چنانچه دولت ميزبان صرفاً پناهگاهی برای گروههای تروريستی شده باشد كه با رضايت دولت ميزبان در آنجا به سر می‌برند به نظر می‌رسد مشروط به احراز فقدان نيت تجاوز به تماميت ارضی يا حاكميت سياسی دولت ميزبان امكان دفاع مشروع عليه گروههای تروريستی وجود خواهد داشت. همين نظريه راجع به تروريست های مستقر در دولتي كه تحت حمايت آن دولت اقدام ميكنند نيز وجود دارد. [3]
در این راستا شاهد بودیم که پس از حملات موشکی ایران به گروه تروریستی جیش العدل، در گفتگوی وزیران خارجه ایران و پاکستان، وزیر خارجه پاکستان از طرف ایرانی خواست تا اطلاعات مربوط به گروههای تروریستی در خاک پاکستان را در راستای همکاری‌های مشترک دو کشور در اختیار پاکستان قرار دهد. [4]
لذا دفاع مشروع عليه گروه های تروريستي در سرزمين دولت خارجی چنانچه با هدف دفاع و يا سركوب آنها و بدون قصد تعرض به سرزمين دولت ميزبان باشد با شرايطی چون ضرورت و تناسب مجاز خواهد بودو نقض تمامیت ارضی کشور میزبان تروریست ها نخواهد بود.[5]
بر این اساس باید گفت حملات موشکی ایران کاملاً مشروع بوده است چرا که جمهوری اسلامی ایران پیش از این نیز به دولت‌های عراق، سوریه و پاکستان هشدار داده بود که تروریست‌های حاضر در این کشورها اقداماتی را علیه ایران انجام می‌دهند و باید پاسخگو باشند. ایران به دولت عراق پیام و هشدار داده بود موساد در کردستان عراق علیه امنیت ملی ایران توطئه می‌کند و حتی برخی (در دولت عراق) پاسخ داده بودند: ما سیطره ای بر کردستان نداریم و کردها طبق تصمیم خودشان عمل می‌کنند. حتی دولت‌های سوریه و پاکستان نیز بارها از خطر وجود تروریست‌ها در کشورهایشان با ایران گفتگو کرده بودند و ایران نیز از وجود تروریست‌ها و عملیات‌های آنان ابزار نگرانی کرده بود.
از آنجا که در در تمامی قطعنامه های موجود در سازمان ملل در مورد مبارزه با تروریسم، اشاره ای به اجازه به دولت های قربانی در اقدام نظامی عليه تروريست های مستقر در سرزمين دولت خارجي نشده است و فقط متضمن مسئوليت دولت ميزبان در قبال دولت قربانی است. به نظر ميرسد بعد از اخطار به دولت ميزبان و آگاه ساختن آن و عدم اقدام دولت ميزبان در صورت ناتوان نبودن آن دولت، منعی در توسل به حق ذاتی دفاع مشروع عليه تروريست ها وجود نخواهد داشت.[6]
بنابراین، اقدام دفاع مشروع و ضدتروریستی ایران پاسخی بود به جنایات، ترور و عملیات‌های خرابکارنه‌ای که طی سال‌های اخیر توسط تروریست‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.از ترور دانشمندان هسته ای و خرابکاری در مراکز حساس و سایت‌های هسته ای تا عملیات‌های تروریستی در مرزها، اماکن مذهبی و اخیراً هم عملیات انتحاری در کرمان که سبب جان باختن و مجروحیت صدها مرد، زن و کودک شد.
53
نظر
ارسال نظر برای این مطلب