55
دولت آلمان به تازگی استراتژی جدید خود را درباره چین منتشرکرده است که نشان دهنده رسمیت یافتن این نکته است که روابط بین چین و آلمان و اتحادیه اروپا تغییر کرده است – و سیاست اقتصادی و امنیتی بر این اساس در حال تغییر است .
وابستگی به چین آلمان را به چالش می کشد. آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه، بر نیاز این کشور به کاهش وابستگی به "فناوری های کلیدی مانند نیمه هادی ها، هوش مصنوعی، و فناوری های سبز" تاکید کرد. در همان زمان، اولاف شولتز، صدراعظم آلمان در توییتی نوشت که دولت او نمی‌خواهد ارتباط خود را با چین قطع کند، فقط میخواهد از وابستگی‌های حیاتی اجتناب کند.[1]
انتشار با تأخیر این سند، که در ابتدا در ماه نوامبر فاش شد، منعکس کننده اختلافات داخلی بین وزارتخانه های مختلف و سایر ذینفعان است که احتمالاً همچنان بحث های مختلفی دارند. این یک مسئله ظریف است که با تنش‌های درون ائتلاف حاکم آلمان تشدید می‌شود. بائربوک وزیر امور خارجه از حزب سبز است که نسبت به چین بدبین است. صدراعظم شولتز یک سوسیال دموکرات است که بر ایجاد فرصت های شغلی متمرکز است. کریستین لیندنر، وزیر دارایی طرفدارحزب دموکرات‌های آزاد است که نگاهی تند به چین دارد ،این یعنی دولت چند حزبی آلمان یک رویه مشخص و ثابت در سیاست خارجی ندارد و سیاست های آن یکدست نخواهد بود.
در میان کشورهای اتحادیه اروپا، آلمان قوی ترین روابط اقتصادی را با پکن دارد. چین با مبادله 298 میلیارد یورویی کالا در سال 2022، بزرگترین شریک تجاری آن بود. در حالی که صادرات برلین به ایالات متحده بیشتر از چین است، شرکت های بزرگ به رهبری فولکس واگن، BASF و زیمنس در حال افزایش سرمایه گذاری های خود در چین هستند. در ماه مه، دولت آلمان قراردادی بحث‌برانگیز را تصویب کرد که به شرکت چینی COSCO اجازه می‌دهد بخشی از سهام بندر هامبورگ را خریداری کند. دموکرات‌های آزاد خواستار محدود کردن سهام COSCO شدند، در حالی که سوسیال دموکرات‌های شولتز مشتاق به پیش بردن این معامله بودند و،علی رغم هشدارهای دستگاه امنیتی آلمان و مخالفت کمیسیون اروپا، برنده شدند. شاید بزرگترین ترس آلمان وابسته شدن به چین برای مواد خام کلیدی باشد. راهبرد جدید آلمان اذعان می‌کند که آلمان برای «فلزات مختلف و مواد معدنی کمیاب» که برای ساخت تراشه حیاتی هستند، به چین متکی است. حدود 94 درصد از مواد معدنی کمیاب اتحادیه اروپا از چین می‌آیند، وابستگی که با تحریم اخیر چین بر صادرات گالیوم و ژرمانیوم تقویت شده است. در پاسخ، برلین قصد دارد عرصه‌های وارداتی مواد خام را متنوع کند - و تولید فناوری‌های کلیدی را به کشور بازگرداند. دولت آلمان قصد دارد روی "فناوری های کلیدی نوظهور" سرمایه گذاری بیشتری کرده و از "آینده نگری استراتژیک" برای شناسایی آنها استفاده کند[2].
جامعه تجاری آلمان به ویژه در مخالفت با اقداماتی که ممکن است روابط اقتصادی با شرکا به ویژه چین را به خطر بیندازد، پر سر و صدا و معترض بوده است زیرا چین همچنان بزرگترین شریک تجاری آلمان است. با این وجود، انتشار چنین سندی حاکی از تغییر مهمی در برلین است و دولت آلمان را به وضوح با کمیسیون اروپا که در سال‌های اخیر به عنوان یک نقاد جدی نسبت به چین ظاهر شده است، هماهنگ می‌کند
. واشنگتن باید از نگرش ژئواستراتژیک جدید برلین در قبال چین استقبال کند، زیرا این امر نشان دهنده دامنه وسیع‌تری برای هماهنگی های فراآتلانتیکی است، و باید عوامل خطرناکی که برای این کشور وجود دارد را با محدود کردن جنبه‌های منفی سیاست‌گذاری اقتصادی و فناوری خود در مورد چین، برای اروپایی‌ها و سایر شرکا و متحدان خود از طریق افزایش هماهنگی و گفتگو کنترل کند تا بتواند همچنان سیطره خود را به عنوان ابر قدرت در زمینه های مختلف حفظ کند. رویکرد جدید دولت آلمان علیرغم بحث های داخلی پرتنشی که آن را شکل داد، مطابق با استانداردهای برلین است. این نشان می‌دهد که آلمان اکنون قاطعانه چین را به‌عنوان شریکی که توانایی ضربه زدن به امنیت و همچنین منافع اقتصادی‌اش دارد، می‌داند. این استراتژی که بازتاب پیام آنالنا بائربوک وزیر امور خارجه آلمان به همتای چینی خود در ماه آوریل است، بر اهمیت تایوان به عنوان یک شریک تجاری تاکید می کند و نشان می دهد که برلین از نزدیک فشار چین را در سراسر تنگه تایوان و در چارچوب وسیع تر،هند و اقیانوس آرام دنبال خواهد کرد. اگر چه با دقت باید تاکید شود که آلمان به دنبال جدایی و چالش با چین نیست، این استراتژی به دنبال تنوع بخشی به شرکای آلمان برای سرمایه گذاری های مختلف در زمینه های مختلف تجاری و اقتصادی و فناوری های پیشرفته است تا بتواند هم امنیت خود را حفظ کند و هم قدرت چانه زنی در نظام بین الملل را داشته باشد.
نگرانی های حقوق بشر، اگرچه هنوز به طور کامل مشخص نشده است، ویژگی های برجسته ای در این سند دارد و بخش های مربوط به روابط اقتصادی منعکس کننده استراتژی امنیت اقتصادی پیشنهادی کمیسیون اروپا است که در چند وقت گذشته با اولویت کاهش وابستگی به چین در بخش های استراتژیک منتشر شد. همکاری با چین در جایی که منافع آلمان را پیش می برد، منع نشده است. با این حال، تاکید بر تغییرات آب و هوایی نشان می‌دهد که فضای درک شده برای چنین هماهنگی محدود شده است. علاوه بر این، با افزایش رقابت بر سر بومی‌سازی زنجیره‌های تامین فناوری انرژی پاک، همکاری در مورد آب و هوا بسیار کاهش می‌یابد، چیزی که در زبان استراتژی منعکس می‌شود.
در این سند قرارداد بزرگ سرمایه گذاری آنگلا مرکل، صدراعظم سابق آلمان که زمانی عجله داشت با چین منعقد کند، توافق جامع اتحادیه اروپا و چین برای سرمایه گذاری (CAI)، به صراحت رد شده است. این بیشتر نشان‌دهنده ظهور یک طرز فکر جدید ژئواکونومیک در برلین است، چیزی که بسیاری در واشنگتن و بروکسل مدت‌ها منتظر آن بودند. وجود خود این استراتژی باید به عنوان منبع خوش بینی برای کسانی که به دنبال هماهنگی بیشتر فراآتلانتیکی و درون اتحادیه اروپا در مورد چین هستند، باشد. این استراتژی آلمان را متعهد می‌کند که سیاست‌های خود را در مورد چین به گونه‌ای توسعه دهد که به جای تضعیف، رویکرد اتحادیه اروپا را تسهیل کند. استفاده از بحث های دوجانبه، مانند رایزنی های اخیر بین دولتی، به عنوان مکان هایی برای پیشبرد دستور کار اتحادیه اروپا، روابط اقتصادی با ایالات متحده، که پس از پذیرش سیاست صنعتی واشنگتن از طریق قانون کاهش تورم، تا حدودی متشنج شده است، به عنوان "بیشترین اهمیت" مورد ستایش قرار می گیرد، که اهمیت هماهنگی بین فرا آتلانتیک را رو به جلو نشان می دهد.[3] دولت آلمان باید ثابت کند که مایل است وزن خود را پشت سر راهبرد جدید بگذارد و به آن عمل کند یا به دنبال منافع ملی خود خواهد بود و این صرفا یک بیانیه برای کاهش فشار از سوی متحدان بوده است!
امین مهدوی
[1] cepa.org
[2] www.csis.org
نظر
ارسال نظر برای این مطلب