پیوستن ایران به پیمان شانگهای و تاثیر آن بر کریدور شمال-جنوب

  ایران پس از 18 سال حضور در مقام ناظر در سازمان همکاری شانگهای، در نشست مجازی به میزبانی هند، به عضویت کامل این سازمان همکاری امنیتی و تجاری درآمد. درخواست ایران برای عضویت کامل در سال 2021 پذیرفته شد. چین، روسیه، هند، پاکستان و چندین کشور آسیای مرکزی، اعضای سازمان همکاری شانگهای هستند. این سازمان شرکای گفتگو و ناظران بیشتری هم در سرتاسر قاره دارد.

این عضویت در حالی صورت می‌گیرد که ایران به دنبال روابط بهتر با روسیه و چین و همچنین آسیای مرکزی، برای شکستن انزوای بین المللی و مقابله با تحریم‌های ایالات متحده و اروپا است. به این منظور، تجارت غیرنفتی ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از مارس تا اوت سال گذشته با 31 درصد افزایش به بیش از 17 میلیارد دلار رسید.[1]

توجه به آمار و ارقام اهمیت سازمان شانگهای را ملموس‌تر نشان خواهد داد؛ وقتی بدانیم که ۳۵ درصد خشکی‌های زمین، بیش از ۴۰ درصد جمعیت جهان و ۲۰ تریلیون دلار از حجم اقتصاد دنیا متعلق به کشورهای عضو این سازمان اوراسیایی است. سازمان همکاری‌ شانگهای با ۹۶ هزار میلیارد دلار حجم تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۲۱، ۲۵ درصد تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص داده است.

آمارهای جهانی تصریح می‌کنند که رقم صادرات اعضای فعلی شانگهای از حدود ۳ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به ۴.۵ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ رسیده و این یعنی ۲۰ درصد صادرات جهان را کشورهای عضو این مجموعه انجام می‌دهند و ۱۷ درصد از واردات جهان هم متعلق به این گروه از کشورهای اوراسیایی است؛ اعدادی قابل تأمل که هدف تکاپوی جمهوری اسلامی برای پیوستن به این نهاد معتبر را عمیق‌تر نشان داده و قابل توجیه می‌کند.

پیش‌بینی‌های مراکز پژوهشی معتبر جهانی حکایت از آن دارد که ظرفیت اقتصادی سازمان همکاری‌ شانگهای در آینده‌ای نه چندان دور از اقتصادهای عضو گروه هفت (G7) پیش می‌افتد و این یعنی نظام بین‌الملل دست‌کم در عرصه اقتصاد با واقعیات جدیدی روبه‌رو خواهد بود.

اهمیت اساسی شانگهای برای ایران، بعد اقتصادی آن است، سازمانی که آمارها و شواهد از ارتقای لحظه‌ای و ساعتی جایگاه اقتصادی آن در جهان حکایت دارد. عضویت ایران در این سازمان، گرچه نزدیک به یک دهه طول کشید اما درهای بازارهای شرق و آسیای میانه را به روی کالاهای صادراتی ایران می‌گشاید تا مسیر صادرات مواد نفتی و پتروشیمی هموارتر شود.

براساس آمار گمرک، در سال ۱۴۰۰ تجارت ایران با اعضای شانگهای ۵۴ میلیون و ۸۵۶ هزار تن کالا به ارزش ۳۷ میلیارد و ۱۶۸ میلیون دلار رسید که حدود ۳۰ درصد کل تجارت خارجی کشور را تشکیل می‌دهد. سهم صادرات ایران به اعضای این سازمان ۴۵ میلیون و ۳۴۹ هزار تن و به ارزش ۲۰ میلیارد و ۵۹۶ میلیون دلار بود و واردات ایران از اعضای سازمان همکاری شانگهای برابر با ۹ میلیون و ۵۰۷ هزار تن کالا به ارزش ۱۶ میلیارد و ۵۷۲ میلیون دلار بوده است.

پروژه‌های حمل‌ونقل، همکاری بانکی، گمرکی و کشاورزی از مهم‌ترین محورهای همکاری جمهوری اسلامی با این نهاد بین‌المللی است و بر اساس پیش‌بینی تحلیلگران اقتصادی با پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای انتظار می‌رود که مجموع درآمد کشور در حدود ۳۷۰ ‌میلیون دلار افزایش یابد. سه میلیارد جمعیت کشورهای عضو این سازمان، با وجود پیشینه فرهنگی که ایران با بسیاری از آنها داراست، فرصت مناسبی برای بخش‌های اقتصادی و گردشگری ایران خواهد بود.[2]

عضویت ایران در این پیمان، حمل و نقل در کریدور شمال-جنوب را نیز تقویت می کند. در این راستا، نشست های سه جانبه متعددی بین ایران، روسیه و هند برگزار شده است.  جمهوری اسلامی ایران طی ۱۰ ساله اخیر با هدف ارتقای روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه به موفقیت‌های چشمگیری در زمینه تکمیل کریدور شمال- جنوب دست یافته است‌. هم‌اکنون ۱۰ میلیون تن کالا از مسیر کریدوری شمال- جنوب عبور می‌کند که ظرفیت کنونی آن ۲۴ میلیون و ۷۰۰ تن کالاست و هدف ارتقای ترانزیت از این مسیر به ۵۰ میلیون تن است. بر اساس اطلاعات به دست‌آمده برنامه‌ریزی‌ها و پروژه‌های در دست اقدام کشورهای عضو کریدور شمال- جنوب ۳۸.۲ میلیارد دلار است که این نوید را می‌دهد که هدف ترانزیت ۵۰ میلیون تن در سال در این مسیر محقق شود. مسیر کریدور شمال- جنوب، ارزان‌ترین، ایمن‌ترین و کم‌هزینه‌ترین مسیر برای ترانزیت کالا از شمال به جنوب است[3]. در نتیجه پیوستن ایران به پیمان شانگهای، میزان تجارت ایران با کشورهای این سازمان در ادامه روند رو به رشد خود، افزایش قابل توجهی خواهد یافت و با توجه به این نکته که هند و روسیه نیز دو عضو مهم این پیمان هستند، تجارت این دو کشور با یکدیگر و هم چنین با ایران، از طریق کریدور شمال-جنوب افزایش چشمگیری خواهد یافت.