11
انتخابات بحرین هر ۴ سال یکبار برگزار می‌شود. پارلمان بحرین در سال ۲۰۰۲ به موجب قانون اساسی تشکیل شد و از ۴۰ نماینده که از طریق انتخابات و به صورت مستقیم انتخاب می‌شوند، تشکیل شده است. در صورتی که انتخابات به دور دوم کشیده شود، پس از یک هفته در روز شنبه ۱۹ نوامبر برگزار خواهد شد و انتخابات خارج از کشور نیز در سفارت‌ها، کنسولگری‌ها و هیئت‌های دیپلماتیک بحرین در خارج از کشور در روز سه شنبه ۸ نوامبر و در صورت برگزاری دور دوم در ۱۵ نوامبر برگزار خواهد شد.
این در حالی است که مخالفان سیاسی بخاطر سیاست سلطه طلبانه نظام و اعمال سیاست انزوای سیاسی از سوی آل خلیفه و همزمان با آن ادامه بازداشت رهبران مخالف و تبعید بسیاری از رهبران دینی و سیاسی کشور و نیز سازش و عادی سازی مناسبات با دشمن صهیونیست و دادن تابعیت سیاسی کورکورانه به خارجی‌ها برای تغییر بافت جمعیتی بحرین با حمایت عربستان و همدستی آمریکا و انگلیس در سایه سکوت نهادهای بین المللی و سازمان ملل نسبت به این جنایات، شرکت در این انتخابات را تحریم کردند.
از انتخابات بحرین می‌توان به عنوان انتخابات بدون رای دهنده نام برد. اولین بار نیست که مخالفان تصمیم به تحریم این انتخابات گرفتند و آنرا انتخابات مغایر با قانون اساسی و صوری توصیف کردند. در آخرین انتخابات در سال ۲۰۱۸ میزان مشارکت از ۳۵ درصد فراتر نرفت و این نشان دهنده این است که اکثریت گزینه تحریم را برگزیدند.
همانطور که گفته شد؛ دلایل زیادی موجب تحریم انتخابات از سوی مخالفان شده است که از جمله آنها می‌توان به اقدامات آل خلیفه علیه مخالفان و محروم کردن آنها از حقوق سیاسی و مدنی و اقتصادی و نیز اقدام این رژیم در عادی سازی روابط با رژیم صهونیستی به شکل رسمی و علنی نام برد. تحریم کنندگان شرکت در این انتخابات را به مثابه چراغ سبز و موافقت با سیاست عادی سازی آل خلیفه با تل آویو دانستند.
این در حالی است که جمعیت الوفاق بحرین اخیراً در گزارشی ۱۳۹ دلیل مختلف را برای تحریم انتخابات فرمایشی پارلمانی در این کشور برشمرد. در این گزارش افزایش سیاست‌های تبعیض آمیز، معضلات موجود در قانون اساسی، عدم رعایت حقوق شهروندی، فقدان هر گونه چارچوب صحیح و عادلانه برای برگزاری انتخابات از جمله دلایل اصلی تحریم انتخابات پارلمانی در بحرین اعلام شده بود.
جمعیت الوفاق بحرین تاکید کرد: رژیم آل خلیفه بر اساس سیاست تبیعض قبیله‌ای، قومیتی و مذهبی شکل گرفته و از این نوع سیاست‌ها یک نظام واقعی بیرون نخواهد آمد.
در این میان آل خلیفه هم بیکار ننشسته است و با بازی با ارقام نتایج انتخابات به دنبال القای این موضوع است که سیاست تحریم مخالفان راه به جایی نبرده است. علاوه بر آن آل خلیفه سیاست هراس افکنی را طبق معمول به کار گرفته است و تهدید کرده است که هرکه در انتخابات شرکت نکند از خدمات اجتماعی محروم خواهد شد و هر کارمندی رای ندهد شغلش را از دست خواهد داد.
آل خلیفه در انتخابات کنونی دست به اقدامات دیگری هم زده است و آنانی که انتخابات را دو بار تحریم کرده اند اسامی آنها را از فهرست رای دهندگان حذف کرده است.
در کنار این سیاست نظام حاکم بر بحرین اگر به فرض که مخالفان سیاست تحریم را کنار بگذارند با توجه به اقدامات محدود کننده شاه بحرین علیه نمایندگان و ممنوع بودن هرگونه بحث و جدل اعتراضی، پارلمانی مطیع و فرمانبردار را خواهیم داشت؛ هرچند که اصولاً پارلمان بحرین نقش مهمی در بحرین ندارد.
این پارلمان اختیاری در زمینه تصمیمات راهبردی و مهم و نیز توان بازخواست مسئولان و نه قدرت مقابله با پرونده اعطای تابعیت سیاسی آل خلیفه را ندارد. به طور خلاصه می‌توان گفت که نقش پارلمان در بحرین صوری است و ایجاد آن با هدف خدمت به سیاست‌های آل خلیفه است.
این در شرایطی است که نظام بحرین اصلاحاتی انجام داده که اختیارات دولت را بیشتر می‌کند و نمایندگان را محدودتر می‌کند. دولت به مصوبات مجلس توجهی نمی‌کند. فقط رئیس مجلس حق اظهارنظر دارد. در جریان جلسات محرمانه پارلمان تلفن همراه و و سیستم‌های نمایندگان گرفته می‌شود و نمایندگان حق افشای آنچه در این جلسه محرمانه می‌گذرد را ندارند. همچنین در جلسات پارلمان آل خلیفه علاوه بر اینکه زمان محدودی برای اظهارنظر نمایندگان وجود دارد، اجازه نقد یا اتهام زنی داده نمی‌شود.
سید علوی الموسوی فعال بحرینی درباره پارلمان بحرین گفت: تحریم انتخابات به این دلیل است که پارلمان در دوره ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸، کارش وضع مالیات، اقدام علیه بازنشستگان، گرسنه نگه داشتن مردم، بی تفاوتی دربرابر شکنجه، قتل و غارت و فساد بوده است. خطرناک‌تر از آن عدم موضع درباره عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی با وجود مخالفت گسترده مردم بوده است. پارلمان بحرین در قبال یهودی سازی بحرین و نفوذ صهیونیست‌ها نه تنها ساکت ماند بلکه رئیس آن به تمجید از این عادی سازی پرداخته است.
وی درباره اقدامات نظام بحرین علیه رای دهندگان می‌افزاید: نظام سیاست تهدید را در قبال تحریم کنندگان انتخابات گرفته است. این انتخابات مضحک حداقل معیار عدالت را ندارد؛ حوزه‌های انتخاباتی به شکل عادلانه تقسیم نشده اند، هیئت نظارت داخل و بین المللی مستقل وجود ندارد، زمینه برای تقلب فراهم است و علاوه بر آن ۱۰۰ هزار نفر از کسانی که انتخابات قبلی را تحریم کرده اند، اجازه رای دادن ندارند. این انتخابات در حالی برگزار شده که رهبران مخالفان در بند هستند و از این رو نامزدهای مجلس از وزنه قابل توجهی برخوردار نیستند و برنامه‌های آنها مضحک است.
شیخ حسین الدیهی معاون دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین هم گفت: رژیم بحرین درحال فراهم کردن مقدمات تاسیس سفارت رژیم صهیونیستی در بحرین است تا آن را به عنوان لانه جاسوسی اسراییل در منطقه فعال کند، این اقدام تهدیدی علیه بحرین و کل منطقه خواهد بود.به رغم تلاش‌های وسیع رژیم بحرین برای خرید آرا و امکانات اندک مخالفان، این رژیم با یک شکست دیپلماتیک مواجه شده است. رژیم حاکم بر منامه به رغم دراختیار داشتن انحصار ثروت‌های ملی این کشورو بخش‌های حیاتی اقتصادی ملت را در فقر نگه داشته است. فقر پدیده گسترده بر زندگی مردم این کشور سایه افکنده و تنها کمتر از نیمی از مردم (۴۷ درصد) کمک دولتی دریافت می‌کنند.
کاملاً آشکار است، کسانی که در انتخابات امروز شرکت کردند، مردم بحرین نیستند بلکه نیروهای ارتش و نیروهای امنیتی یا هندی‌ها، پاکستانی‌ها، فیلیپینی‌ها و جلادان حکومت دیکتاتوری صدام که پس از سرنگونی حکومت وی به بحرین فرار کردند و نیز ده‌ها هزار غیربحرینی که حکومت منامه با هدف تغییر ترکیب جمعیتی این کشور، تابعیت بحرینی به آنان داده است.
حتی حکومت بحرین نیز متوجه موضوع است. فعالان بحرینی مدرکی را فاش کردند که دیوان پادشاهی بحرین آن را در تاریخ هشت ربیع الثانی (سوم نوامبر) صادر کرده و در آن خواستار اعزام نیروهای ویژه سعودی برای مقابله با هرگونه تظاهرات مردمی پس از اعلام نتایج انتخابات شد و ریاض هم با این درخواست موافقت کرد.
این در حالی است که اگر حکومت بحرین از ابتدا به ندای ملت خود گوش می‌داد، لازم نبود امروزه با ذلت و خواری کمک از حکومت سعودی و شتاب برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را به جان بخرد. پر واضح است که انتخابات صوری و بی اثری که حکومت آل خلیفه برگزار می‌کند، تلاش برای پنهان کردن نواقص ساختاری نظام سیاسی در بحرین در برابر جهانیان است.
این انتخابات همچنین تلاش برای کتمان حقیقت با هدف فرار از تنگنایی است که حکومت منامه در داخل به علت اقدامات سرکوبگرانه، استبدادی و فرقه‌ای در آن گرفتار آمده است. این در حالی است که حکومت آل خلیفه در خارج هم کورکورانه از حکومت سعودی تبعیت می‌کند و با شتاب به سوی عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی گام بر می‌دارد.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب