علیرغم تلاش‌های عربستان برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ شرکت‌های جهان به منظور به‌روزرسانی اقتصاد خود، اما محیط تجارت این کشور خصمانه‌تر شده و سرمایه‌گذاران از این کشور نفت‌خیز گریزان شده‌اند. حجم سرمایه‌گذاری خارجی در عربستان به شدت روند کاهشی به خود گرفته و برخی شرکت‌ها کاهش پروژه‌ها یا تعویق اجرای برنامه‌های توسعه را آغاز کرده‌اند.
این یک ضربه به محمد بن سلمان حاکم دوفاکتوی کشور است که از سال ۲۰۱۶ به دنبال ایجادصنایع جدید غیرمرتبط با نفت ازطریق بهبود محیط تجارت و ایجاد یک مرکز جهانی نوآوری است.
فرار شرکت‌های آمریکایی از عربستان
حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در عربستان سال ۲۰۲۰ به ۵,۴ میلیارد دلار رسید؛ که کمتر از نصف سطح ۱۰ سال پیش و بسیار پایین‌تر از ۱۹ میلیارد دلار هدف‌گذاری‌شده کشور است. یکی از عوامل ادامه این رقم پایین، پروژه‌هایی برنامه‌ریزی‌شده اما اجرانشده است؛ چنان که شرکت اپل از برنامه گشایش فروشگاه مرکزی در ریاض انصراف داد. از دیگر سو شرکت نیز برنامه سایت یک مجتمع چند میلیارد دلاری را لغو کرد.
وزارت سرمایه‌گذاری سعودی اما می‌گوید اهتمام به سرمایه‌گذاری در کشور همچنان بالاست؛ ومجوزهای جدید سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۵۰% افزایش داشته است. وزارت سرمایه‌گذاری افزوده نگرانی‌های سرمایه‌گذاران را مدنظر قرار داده و پیوسته بررسی می‌کند. شرکت‌ها چه کوچک باشند یا بزرگ، ما به تلاش برای ایجاد بهترین محیط سرمایه‌گذاری ممکن ادامه خواهیم داد.
رابرت مکنگی پژوهشگر در بنیاد کشورهای خلیج در واشنگتن می‌گوید شرکت‌ها جذب امکانات عربستان می‌شوند اما ابعاد عملی اقتصادی، در دست توسعه است. در همین راستا، دولت سعودی با دستور انتقال دفاتر منطقه‌ای خود به ریاض، شرکت‌های خارجی را آزرد؛ همچنان که این شرکت‌ها مجبور به استخدام سعودی‌های بیشتر بنابه قوانین داخلی عربستان شدند. علاوه بر این شرط تقویت و افزایش محتوای داخلی در محصولات این شرکت‌ها باعث شد برخی کالاها قادر به رقابت با موارد مشابه وارداتی نباشند. افزون بر آن، سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به ایمنی و امنیت خود نگرانی دارند؛ به ویژه که برخی از بازداشتی‌های برنامه مبارزه با فساد ولیعهد ، از اتباع خارجی بودند. در همین رابطه یک بازرگان خارجی به “وال استریت ژورنال” گفت: پس از آن که برخی مقررات کار را غیرعادلانه خوانده، بازداشت شده ومورد شکنجه قرار گرفته است. وزارت سرمایه‌گذاری سعودی از اظهارنظر درباره ادعاها پیرامون بدرفتاری‌ها خودداری کرده اما گفت بیشتر سرمایه‌گذاران تجربه مثبتی از فعالیت در عربستان دارند.
عربستان، به دلیل بروکراسی کند و نظام قانونی قدیمی و نیز پرونده ضعیف حقوق بشری، از دیرباز محلی دشوار برای فعالیت‌های تجاری بوده است. محمد بن سلمان ولیعهد با وعده اصلاحات بزرگ، و برگزاری کنفرانس‌های سرمایه‌گذاری کلان در ریاض و نیز قرارداد با مدیران عامل در “وادی سلیکون” درپی تغییر این روند و وضع برآمده است. تلاش‌های ولیعهد تا حدی موفقیت‌آمیز بوده؛ و کاهش مقررات اجتماعی سختگیرانه به ظهور صنایع گردشگری و تفریحی جدید و بهبود سبک زندگی مهاجران انجامیده است؛ و دولت مجوز مالکیت خارجی کامل در بخش‌هایی مشخص را صادر کرده است.
اهداف ولیعهد در سال ۲۰۱۸ با قتل خاشقچی با کندی روبرو شد. این رویداد به تعطیلی قراردادهای بزرگ، ازجمله قرارداد با “آمازون”، پروژه گردشگری فضایی “ریچارد برانسون” و پروژه دیگری از “اری امانوئل” انجامید. محمد بن سلمان در تغییر بسیاری از موانع قدیمی در برابر سرمایه‌گذاری ناکام ماند و همزمان، موانع دیگری نیز به آنها افزود.
دولت تلاش کرد با اعمال مالیات، بحران نقدینگی را حل کند که ده‌ها شرکت بزرگ خارجی را تحت تأثیر گذاشت. در دو سال و نیم گذشته ؛ این شرکت‌ها ازجمله “اوبر” و شعبه منطقه‌ای آن کریم، و نیز جنرال الکتریک، با تعهدات مالیاتی کلانی و گاه جریمه‌های مالی اضافی روبرو شدند.
با این وجود سازمان مالیات سعودی گفته عربستان به دنبال یک سیاست مالیاتی عادلانه و کارآمد و همخوان با استاندادرهای بین‌المللی است. این سازمان افزوده ارتباط نزدیک و کاملی با مالیات‌دهندگان تحت عملیات بازرسی دارد و فرصت کافی برای پرداخت‌ها را به آنها می‌دهد.

https://iuvmpress.news/fa/?p=41413