16
از شروع اعتراضات در رژیم صهیونیستی چندین هفته گذشته است اما همچنان اعراب نقشی در این تحولات ندارند. این در حالی است که سازمان دهندگان تا حد امکان از هر چیزی که ممکن است باعث اختلاف نظر شود، دوری می‌کنند. نگرش جامعه عرب به اعتراض پیچیده است، زیرا آنها تا به امروز به سختی از خرده دموکراسی اسرائیل بهره برده‌اند. دادگاه از عرب‌ها در برابر بی توجهی سیستماتیک، بی قانونی پلیس، تبعیض بودجه، مصادره زمین، جریمه‌های ساخت و ساز، تخریب خانه‌ها و قانون دولت-ملت یهود محافظت نکرده است. لذا این اعتراضات هیچ یک از مسائل فوری مربوط به عموم عرب را در دستور کار خود ندارد و سازمان‌دهندگان اعتراضات نیز نتوانستند اعراب را متقاعد کنند که توقف این لایحه سودی برایشان داشته باشد و این یک اشتباه استراتژیک برای رهبران اپوزیسیون بودهاست.
در حالی که اگر اعراب نیز در این اعتراضات با اپوزیسون همراه بودند، هجوم هزاران نفر از مردم عرب به خیابان ها، میادین، تقاطع ها و پل‌ها میتوانست اعتراضات را تشدید کند و به آن رونق بخشد و تأثیر اصلی آن میتوانست در درازمدت پای صندوقهای رای باشد.اما رهبران اپوزیسیون می‌گویند پس از بازگشت به قدرت، قوانین ضد دموکراتیک را لغو خواهند کرد. البته آنها این واقعیت را نادیده می‌گیرند که بدون حضور اعراب، که پتانسیل تعیین تکلیف 20 کرسی کنست را دارند، هیچ شانسی برای »برنده شدن» در انتخابات یا تشکیل ائتلاف را ندارند. واضح است که بدون ارائه چشم اندازی که آینده بهتری را برای عموم عرب نوید می‌دهد، تردید وجود دارد که آنها در انتخابات بعدی هم انگیزه‌ای برای حضور در مراکز رأی گیری را داشته باشند. [1]
براین اساس رفتارشناسی جامعه عربی در هفته‌های گذشته نشان می‌دهد آنها بیش از آنکه نگران تغییرات در ساختار قوای سه‌گانه باشند، فقط نسبت به عینی‌ترین و فوری‌ترین نیازهای خود واکنش نشان می‌دهند. لذا در چندین هفته گذشته بارها گروه‌های مختلف عربی (زنان، سیاستمداران، مادران داغدیده) تجمعاتی علیه عدم برخورد جدی و مؤثر دولت با ناامنی فراگیر در مناطق عربی برگزار کرده‌اند. گفتنی است از ابتدای سال جاری 133 نفر در مناطق عربی به قتل رسیده‌اند که نسبت به سال قبل افزایش داشته است. در عین حال بنگویر، وزیر راستگرای امنیت داخلی، نه تنها راهکاری برای این مسئله ارائه نکرده بلکه چندی قبل پیشنهاد کرد افزایش بودجه برای دانشجویان مدارس یشیوا را از محل بودجه تامین امنیت بخشهای عربی بردارند! این در حالی است که طبق یک نظرسنجی مشخص شد 84 درصد شهروندان عرب بر این باورند که وقایع خشونت آمیز مه 2021 تکرار خواهد شد[2] که این امر به معنای شکاف و گسل اجتماعی در جامعه اسرائیل است و باید از زوایای مختلف بدان پرداخت.
در حال حاضر دو میلیون عرب در اراضی اشغالی سکونت دارند که واکنش فعالی در قبال اعتراضات به لایجه اصلاحات قضایی نداشته‌اند، در حالی که بخشهای مختلف جامعه یهودی از جمله پزشکان، نظامیان، تجار، شرکت‌های حوزه فناوری، حقوق‌دان‌ها، دانشجویان و... به در طی هفته‌های متوالی به اشکال مختلف نگرانی خود را نسبت به تبعات اصلاحات قضائی نشان داده‌اند، در همین مدت بخش عربی روی تنها موضوعی که مانور داده است بحث نبود امنیت، افزایش شمار قتل‌ها و بی‌توجهی دولت در رفع ناامنی است. در واقع این وضعیت نشان می‌دهد جامعه اسرائیل نه تنها یکدست نیست بلکه شکاف بزرگی بین بخشهای آن وجود دارد که خود را به این شکل نشان می‌دهد.
در واقع اعراب درگیری‌ها بر سر لایحه اصلاحات قضائی را نوعی «اختلاف درون‌گروهی میان یهودیان» تعبیر می‌کنند و این مسئله از نگاه جامعه‌شناسی سیاسی اهمیت دارد؛ زیرا مؤید عدم پیوندهای مستحکم میان شهروندان است که هر تکانه‌‌ای بین اعراب و یهودیان، می‌تواند گسل‌های بزرگ و غیرقابل ترمیمی ایجاد کند.
در این رابطه اسرائیل هیوم در گزارشی نوشت: بی‌تفاوتی شهروندان عرب ریشه در روند مستمر بیگانگی و دوری آنها از انتخاب دولت و نهادهای آن دارد. برای مثال آنها در انتخابات کنست مشارکت چندانی نداشتند. گویی رژیم اسرائیل یه آنها تعلق ندارد و گویی کابینه اسرائیل چه کابینه بنت لاپید یا کابینه نتانیاهو یک کابینه خارجی است؛ بنابراین شرایط مذکور این پتانسیل را دارد که به یک مبارزه مدنی مشروع و عادلانه برای برابری و حقوق علیه دولت تبدیل شود. [3]
بنابراین، لایحه اصلاحات قضائی به وضوح نشان داد دغدغه‌های جامعه عربی و یهودیان در موضوعات سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی تا چه‌اندازه با یکدیگر تفاوت دارد. این مسئله نشان می‌دهد انسجام اجتماعی در جامعه اسرائیل وجود ندارد. در نهایت باید گفت که در حال حاضر جامعه اسرائیل با مشکلاتی مانند کاهش احساس امنیت داخلی، روند صعودی هزینه‌های زندگی و تقابل تشدید بین سکولارها و حریدی‌ها نیز روبرو است که این موضوعات بخشی از بدنه ساختار نظامی را نیز درگیر کرده است و به‌رغم اعتراضات پیوسته چندین هزارنفری در خیابان‌ها و تهدید نیروهای ذخیره ارتش به امتناع از خدمت در صورت تصویب لایحه اصلاحات قضائی، شاهد هستیم که کابینه تندرو نتانیاهو تمایل ندارد دست از تغییرات قضائی بردارد. در حال حاضر برای رژیم خطر چالش‌های داخلی نسبت به چالش‌های خارجی بیشتر است و مقابله با این چالش‌ها زمان‌بر و هزینه‌زاست.
حکیمه زعیم‌باشی
1. https://www.ynet.co.il/news/article/sjci00dgjh
2. https://zoha.org.il/121411/
نظر
ارسال نظر برای این مطلب